حرشاوي: لهذه الأسباب.. قد يكون للغرياني يد في استهداف “البقرة” بمحاولة الاغتيال
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على اتفاق الهدنة بعد الاشتباكات المسلحة المندلعة مؤخرا بتاجوراء بين المجموعتين المسلحتين “رحبة الدروع” و”الشهيدة صبرية”.
التقرير الذي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية نقل عن المحلل السياسي جليل حرشاوي قوله:”اندلعت هذه الاشتباكات المسلحة بسبب محاولة اغتيال قائد “رحبة الدروع” الشهير بـ “البقرة” الذي ورد أنه أصيب وتركزت الشكوك الرئيسية حول عناصر “الشهيدة صبرية”.
وقال حرشاوي:”هنالك احتمال بوجود دور للصادق الغرياني الممارس لنفوذ قوي على الميليشيات المسلحة الأشد تطرفا بعد أن ظهرت خلال الأشهر الأخيرة دلائل تصالح محتمل بين فصيل “البقرة” حليف الغرياني وميليشيا الردع المسيطرة على مطار وسجن معيتيقة”.
وتابع حرشاوي قائلا:”من شأن هذا التقارب أن يثير التوترات في ظل صراع الغرياني والردع فالأخير يطالب دوما الأخيرة بالإفراج عن المئات من أتباعه المسجونين لديها ويبدو أن انفتاح “البقرة” المتزايد تجاه الردع قد أثار تعصبا بين بعض العناصر في تاجوراء ما أدى إلى القتال”.
وأضاف حرشاوي بالقول:”في المقابل حافظت “الشهيدة صبرية” المعروفة بهيكلية عناصرها المنحدرين من بنغازي على ولاء قوي للغرياني ما أدى إلى ترسيخ الانقسام بينها و”رحبة الدروع” وفي ذات الوقت خاضت “قوة العمليات المشتركة مصراتة” صراعا قصيرا مع قوات “البقرة” في القره بوللي”.
وقال حرشاوي:”هذا يسلط الضوء على الكيفية التي من الممكن أن يأخذ من خلالها الوضع بعدا مثيرا للقلق فمصراتة مقابل طرابلس مع احتمال أن تقف قوات مصراتية أخرى إلى جانب “المشتركة” وهذا الظرف يجب النظر إليه في سياق توترات سياسية بين الدبيبة وجزء كبير من القوى في مسقط رأسه”.
واختتم حرشاوي قائلا:”هذا التطور مثير للقلق لأنه قد يتصاعد إلى حرب شاملة بين القوات الموالية للدبيبة والمناهضة له في العاصمة وما حولها” في وقت أبدى فيه المحلل السياسي طارق المجريسي وجهة نظره بالقول:”الوضع في ليبيا مستمر في التدهور مع تفتيت البلاد على طول عدة خطوط صدع”.
وقال المجريسي:”فالقوات العسكرية المحتشدة في أنحاء منطقة طرابلس الكبرى تشير إلى تصاعد التوترات ومن بين ما يجري تعبئة الكتيبة 444 قتال المدربة من قبل تركيا” فيما عبر المحلل السياسي عماد الدين بادي هو الآخر عن آرائه بالخصوص.
وأوضح بادي بالقول:”بعد اشتباكات عنيفة في تاجوراء أدت المفاوضات لاتفاق على وقف التصعيد العسكري في طرابلس لتشرف قوة مكافحة الإرهاب في مصراتة على هذه الهدنة المؤقتة إذ تم نشرها لضمان الامتثال للاتفاق ومنع التوترات من التصاعد لأعمال عنف أخرى”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تخصيص 30 % من أراضي المناطق الصناعية لهذه المشروعات
لتعزيز دور المشروعات الصغيرة ، وتشجيعها على دفع عجلة الإنتاج، خصص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، 30% من أراضي المناطق الصناعية لصالح المشروعات الصغيرة، بما يسهم في توطين الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وطبقا لنص القانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي:
1-ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها، وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق .
2- إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات، والتنسيق والتعاون معه في تخطيط هذه الأراضي وفي تحديد شروط وضوابط التصرف فيها .
3- التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات .
4 - تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقدميها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبین صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.
و يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
حوافز ممنوحة لـ مقيمي مجمعات صناعية تدعم المشروعات الصغيرة
لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.