بوتين يحيل إلى “الدوما” مشروع قانون بعدم إبلاغ الأمم المتحدة ومجلس أوروبا بإعلان الطوارئ في روسيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
روسيا – أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس “الدوما” مشروع قانون يتيح لروسيا عدم إبلاغ مجلس أوروبا والأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ على أراضي روسيا.
وينص المشروع على تعديل القانون الدستوري الفدرالي الضابط لأحكام إعلان حالتي الطوارئ والأحكام العرفية” في روسيا.
وورد في نصه: “في الفقرة 1 من المادة 22 من للأحكام العرفية، تشطب من القانون الفدرالي الضابط لأحكام إعلان حالتي الطوارئ والأحكام العرفية في روسيا عبارة “إبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا”، وفي الفقرة 2 عبارة “إبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا”.
وأشارت المواد الملحقة إلى أن اتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات المصادق عليها لم تعد تنسحب على روسيا، مما يسوّغ هذا التعديل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بوليانسكي: روسيا ترحب بإصلاح متزن لدور الأمم المتحدة
قال دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي الدائم بالأمم المتحدة، إن روسيا الاتحادية ترحب بـ "إعادة تفكير مدروسة" لدور الأمم المتحدة التي لا يجوز أن تبقى جامدة لا تتطور.
وأضاف بوليانسكي في مقابلة مع وكالة نوفوستي: "الأمم المتحدة، كأي منظمة أخرى، لا يمكنها أن تبقى جامدة دون تطور. نرحب بإعادة النظر في دورها وتعزيز فعالية عملها".
وشدد الدبلوماسي الروسي كذلك على أهمية الحفاظ على صلاحيات الدول الأعضاء في مراجعة وإقرار قاعدة موارد الأمم المتحدة، بدلا من التقليص غير المدروس لما لن تتمكن المنظمة بدونه من أداء "وظائفها الأساسية".
وأضاف المصدر أن "هذه المنظمة أصبحت اليوم بمثابة هيكلية قانونية دولية "داعمة" لتفاعل الدول في مجموعة واسعة جدا من القضايا".
وفي شهر مارس، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن إطلاق مبادرة "الأمم المتحدة -80"، التي تتضمن مراجعة لعملها بغية تشذيب الإنفاق.
وقبل أيام أفادت وكالة رويترز بأن الأمم المتحدة تدرس مسألة تنفيذ عملية إعادة هيكلة جذرية، ودمج وحداتها الرئيسية، وإعادة توزيع الموارد المالية.
ونقلت الوكالة عن مذكرة سرية من ست صفحات أعدتها مجموعة عمل تابعة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اقتراح دمج العشرات من الوكالات الأممية في أربعة مجالات رئيسية: السلام والأمن، والقضايا الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وتتضمن عملية الإصلاح كذلك، خفض عدد الوظائف المكررة وتبسيط سير عمل الموظفين لتقليص النفقات، بما في ذلك عن طريق نقل بعض الموظفين من جنيف ونيويورك إلى مدن أقل تكلفة.
وترتبط المبادرة الحالية، بالأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة: الولايات المتحدة وهي المانح الرئيسي للمنظمة، مدينة للأمم المتحدة بـ 1.5 مليار دولار من أموال الميزانية العادية و1.2 مليار دولار في مجال عمليات حفظ السلام.
وأكد غوتيريش أن هذه الإصلاحات هي بمثابة رد على "تشرذم الهياكل وتفشي البيروقراطية"، لكن مئات من موظفي الأمم المتحدة احتجوا في جنيف في الأول من مايو على التقليص. ومن المقرر تقديم مقترحات إعادة الهيكلة النهائية قبل حلول 16 مايو.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر