السودان ككل يحتاج لنفرة عامة ويحتاج لتضافر المجهودات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الولاية الشمالية ونهر النيل
هاتان الولايتان قد ظلمتا ظلما عظيما
فالناس يظنون أن هاتين الولاتين فيهما من سبل الرفاهية ما لا يوجد حتى في الخرطوم قبل الحرب.
و الواقع أن هاتين الولايتين تكاد تكون سبل الحياة الأساسية فيهما منعدمة،و هي صحراء بمعنى الكلمة إلا قليلا،لا تجد العمران فيها إلا قليلا غالب البناء فيها من الطين و الجالوص،غالب المياه فيها يؤتى بها من الآبار و فيها شح شديد ،الطرق المعبدة فيها نادرة جدا،وقد يكون ما بين القرية و المستشفى قرابة ال ٤٠ كيلو، حالهما حال أغلب ولايات ومدن السودان.
والآن هاتان الولايتان تعاني ما تعاني من السيول و الأمطار،و لا أحد يعبأ بهم،فبيوت كثيرة تهدمت وسقطت و أصبح أهلها في العراء،انتشرت بعض الأمراض،مع غياب سبل النجاة و العلاج و الدواء
ويكاد الناس لا يذكرونهم إلا قليلا،و لا يكاد أحد يعبأ بهم من الحكومة أو المنظمات الطوعية،اللهم إلا ما كان من مجهودات فردية.
أقول هذا الكلام أولا لألفت أنظار الناس إليها و لعلها تكون بادرة لقيام مبادرات تسعى في تخفيف الأضرار التي وقعت على أهلنا هناك
ثانيا
كتبت هذا الكلام لأصحح بعض ظنون الناس الخاطئة عن الشمالية و نهر النيل،و أن دولة ٥٦ هذه لم تمنح هاتين الولايتين شيئا لم يمنح للولايات الأخرى،بل قد تكون أشدهم تهميشا.
ثالثا قلت هذا الكلام لنعرف أن السودان ككل يحتاج لنفرة عامة ويحتاج لتضافر المجهودات لنعمره و ليعيش أهله في حياة طيبة تليق بإنسان السودان
وربنا يلطف بأهلنا
مصطفى ميرغني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.