شرطة أبوظبي: حريصون على مواكبة تطلعات القيادة في مسيرة التطوير التي تشهدها الدولة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الملتقى القيادي الأول لعام 2024، الذي عقد عن بعد تحت عنوان "التطوير والتغيير"، وذلك بحضور مديري القطاعات الشرطية وكبار الضباط وعدد من المنتسبين.
وأكد مدير عام شرطة أبوظبي الحرص المستمر على مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في مسيرة التطوير التي تشهدها دولة الإمارات في مجالات العمل الشرطي والأمني.
وقال إن شرطة أبوظبي حققت إنجازات عالمية رائدة في الحفاظ على استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي، بتوظيف النظم الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والابتكار والاستثمار في خدماتها الاستباقية، والتطوير والتغيير نحو المستقبل.
أخبار ذات صلةمن جانبه استعرض المقدم عادل حميد المزروعي من قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، أبرز إنجازات شرطة أبوظبي خلال عام 2023 ، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي حققت مستويات رائدة بحصولها على 50 جائزة واعترافاً اقليمياً وعالمياً خلال 2023، أهمها الفوز بجائزة "EFQM" العالمية – تصنيف 7 نجوم، كأول جهة شرطية حول العالم تحصل على هذا التصنيف المرموق.
وتناول إنجازات ريادية لشرطة أبوظبي في مجال التحول في الأداء العام، شملت كل أولوياتها الاستراتيجية، إذ بلغت درجة الإحساس بالأمن والأمان 98.9 في المائة، ونسبة الرضا العامة للمتعاملين 96 في المائة، ومستوى الشعور بالأمان أثناء استخدام الطريق 98.3 في المائة، ونسبة الرضا العام للشركاء 100 في المائة.. وقد كان لإنجازات شرطة أبوظبي عام 2023 الأثر الواضح في تعزيز المكانة الريادية المحققة لإمارة أبوظبي وتصنيفها كأكثر مدن العالم أماناً في العالم لثمانية أعوام متتالية.
من جهته قدم الرائد مهندس سعيد عبدالله الكعبي من قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، عرضاً عن مشروع تأهيل القيادة العامة لشرطة أبوظبي لإدارة المحافظ والمشاريع، لتكون شرطة أبوظبي أول جهة تحصل على شهادة "P3M3" لإدارة المحافظ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن شرطة أبوظبي الإمارات شرطة أبوظبی فی المائة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية تتخلى عن طلب دعم الدولة لتمويل الدراسات والأبحاث بعد فضيحة تفويته للمقربين
تخلت الأحزاب السياسية المغربية عن طلب الحصول على دعم الدولة المخصص للدراسات والأبحاث بعد فضيحة كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2022 عن تفويت هذا الدعم للمقربين حزبيا والأبناء.
وسجل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات صدر اليوم عن الدعم السنوية للأحزاب سنة 2023، أن الأحزاب السياسية لم تطلب الحصول على هذا الدعم.
وسجل التقرير انخفاض في الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة بنسبة 25.5% مقارنة بسنة 2022، وذلك ارتباطا « بعدم صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث لفائدة الأحزاب ».
وبلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية ما قدره 60,48 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5% مقارنة 81.17 مليون درهم سنة بسنة 2022
ولم يطلب اي حزب سياسي الحصول على دعم الدراسات سنة 2023، ويرجح أن نفس الأمر وقع سنة 2024.
وبلغ الدعم الذي وزعته الدولة على الأحزاب سنة 2022 المخصص للدراسات والأبحاث ما يناهز 20.1 مليون درهم، في حين بلغ صفر في 2023.
وعلمت اليوم 24 أن الأحزاب رفضت طلب هذا الدعم بعد تعرضها لانتقادات حادة حول طرق صرفه بتمكين شركات لأشخاص مقربين من الحزب بإنجاز دراسات لا تتوفر على الشروط العلمية وأحيانًا عدم إنجاز هذه الدراسات.
كلمات دلالية المجلس الاعلى للحسابات دراسات دعم الدولة للأحزاب
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية