14074 إجمالي التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص خلال النصف الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
العُمانية: أعلنت وزارة العمل أن نسبة الإنجاز في خطة التوظيف للنصف الأول من عام 2024 وصلت إلى 54% في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة مُضيّها في تنفيذ سياساتها الوطنية للتوظيف والإحلال، وتحقيق هدفها في توظيف الكوادر العُمانية ودفعها إلى سوق العمل.
وأوضحت المؤشرات التفصيلية لخطة التوظيف للنصف الأول من العام 2024 (يناير - نهاية يونيو)، أن عدد الذين شملهم التوظيف والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 14,074 شخصًا.
أما فيما يتعلق بالتدريب المقرون بالإحلال والتشغيل في القطاع الحكومي، فقد بلغ عدد المستهدفين 2,000 شخص، تم إنجاز 305 منهم. وفي القطاع الخاص، بلغ عدد المستهدفين 7,000 شخص، تم إنجاز 1,107 منهم.
وبلغ إجمالي التوظيف المباشر والتوظيف عبر التدريب المقرون بالتشغيل 15,486 شخصًا من أصل العدد المستهدف بالخطة، والبالغ 35,000 شخص، بنسبة إنجاز بلغت 44.25%.
وأكدت وزارة العمل أن ملف التوظيف يحظى بأهمية كبيرة لإيجاد فرص عمل مستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لإيمانها الراسخ برأس المال البشري وبشراكة فاعلة مع القطاع الخاص. وتعمل الوزارة على تنفيذ خططها الوطنية وفق نهج مدروس وسير عمل مخطط، وفقًا للتوجيهات السامية، حيث يُعد ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
كما تعمل الوزارة على إيجاد فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات لتنظيم سوق العمل ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد العُماني والرقي بمستوى السوق العُماني، وزيادة نسبة التعمين في جميع قطاعات العمل، تحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاعین الحکومی والخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية، فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42.18 ألف تصرف عقاري، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025، مقارنة بـ 1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%.
ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29.58 وسيطاً، منهم 6.71 ألف وسيط جديد التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية.
ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10.1 ألف وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً، بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق.
ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسة بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1.223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً.
من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,43 ألف مكتب دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,85 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86.4 ألف متعامل، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.