تراجع أرباح "علي بابا" الصينية 29% في الربع الأول
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت شركة علي بابا الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، الخميس، عن انخفاض في صافي أرباحها الفصلية على أساس سنوي بنسبة 29 في المئة، في وقت يؤثر التباطؤ الاقتصادي في الصين على استهلاك الأُسر وربحية الشركات.
وحقّقت المجموعة أرباحا بلغت 24.3 مليار يوان (3.3 مليارات دولار) في الربع الأول من سنتها المالية، مقارنة بـ34.
وارتفعت عائداتها بنسبة 4 في المئة خلال عام واحد لتصل إلى 243,2 مليار يوان (30.8 مليار يورو) وفقاً لبيان أرسلته المجموعة إلى بورصة هونغ كونغ.
وتعدّ شركة علي بابا لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الرقمي ورائدة في التسوّق عبر الإنترنت. ولذلك، تعتبر مقياساً للاستهلاك في الصين.
ونُشرت هذه النتائج في اليوم الذي أعلن فيه أحد المنافسين الرئيسيين لشركة علي بابا في الصين "جي دي.كوم" (JD.com) أنّه ضاعف تقريباً أرباحه الفصلية على أساس سنوي (+92 في المئة) إلى 12.6 مليار يوان (1.6 مليار يورو).
وتواجه شركة علي بابا خلال الأشهر الأخيرة منافسة كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية من قبل شركة "بينديوديو" (Pinduoduo) التي تملك شركتها الأم، "تيمو" (Temu) وهو تطبيق شعبي على المستوى الدولي بأسعار منخفضة.
ونشرت بكين الخميس سلسلة من المؤشرات الاقتصادية اعتُبرت مخيّبة للآمال، رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة لمحاولة إنعاش النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا يزال العملاق الآسيوي يشهد أزمة غير مسبوقة في قطاعه العقاري الضخم، في ظلّ تباطؤ الثقة لدى الأُسر والشركات، الأمر الذي يعوّق الاستهلاك في حين تهدّد التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تجارته الخارجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات علي بابا الصين علي بابا الصين علي بابا الصين أسواق شرکة علی بابا ملیار یوان
إقرأ أيضاً:
برلمان غانا يعتمد خطة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار
وافق البرلمان في غانا على خطة لإعادة هيكلة دفع الديون الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، في إطار برنامج إنقاذ مالي أقره صندوق النقد الدولي للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عدة أعوام.
ومن ضمن الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي يعكس دعما دوليا واسعا لمسار التعافي الاقتصادي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة في أكرا على مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد أن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية.
وحسب الخطة الاقتصادية التي وافق عليها البرلمان واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط معالجة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستمر لغاية 2026.
ووفقا لاتفاق إعادة الهيكلة ستتأجل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُسدد تدريجيا خلال الفترة الواقعة بين 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاما من تأجيل السداد، بحسب التقرير البرلماني.
وأشارت الخطة الاقتصادية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين رأت في عملية إعادة هيكلة الدين خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، في حين أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.
ولا تزال غانا تُجري مفاوضات موازية مع الدائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين