رئيس محلية النواب: الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء بداية موفقة للحكومة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اعتبر المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرارات الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية بشأن ملف تراخيص البناء، بداية موفقة للحكومة الجديدة فيما يخص التعامل بواقعية بملف ترا خيص البناء من أرض الواقع قائلا:" بداية موفقة للحكومة الجديدة بشأن ملف تراخيص البناء وما أقرته من تسهيلات خاصة بإجراءات إصدار التراخيص".
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن اللجنة لديها حالة إيجابية من التفاؤل بشأن إعلان الإجراءات وخاصة أن هذه الإجراءات وأعمال اختصارها متضمن كافة التوصيات الصادرة من لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أثناء انعقاد جلسات قياس الأثر و التى بدأت خلال الدور الأول للفصل التشريعي الثاني واستمرت حتى الجلسة الأخير بدور الانعقاد الرابع.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلي أن القرارات و الكتاب الدورى الصادر لجميع المحافظات يعد خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلى المستحق لهذا الملف و يبقى التطبيق علي أرض الواقع موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الخاصة بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المبانى والتى أعقبها مباشرة من وزيرة التنمية المحلية القرارات الأخيرة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سوف تعمل تنفيذ هذا الكتاب من خلال مؤشرات أداء و قياس متفق عليه مع الحكومة، مشيرا إلي أن اللجنة تطلع لسرعة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من خلال منظور شامل واقعى للعمران القائم متضمن حوكمة وأدوات ردع فعالة لمنع التعدى بالبناء المخالف سواء داخل الحيز أو خارجه.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط وبحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة تصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر. يكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة. وتقلص هذه التعديلات، الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.
اقرأ أيضاً«شابو و آيس في شنط مدارس».. الأمن يحبط محاولة تهريب مخدرات من مطار القاهرة
شيخ الأزهر: حريصون على نشر اللغة العربية وتقديم الدعم لدول أفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحلیة بمجلس النواب تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
“جلسة محاكمة” تنتظر البواري بمجلس النواب والمعارضة تعد أسئلة حارقة حول أزمات القطاع الفلاحي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في أجواء مشحونة بالقلق من تداعيات الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي والمحاولات الفاشلة لإنقاد القطيع الوطني من الأغنام والأبقار والماعز، ينعقد غدا صباحا، اجتماعا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة أزمة القطاع الفلاحي وإشكالية القطيع الوطني.
وينتظر أن يتحول هذا الإجتماع إلى “جلسة محاكمة” وزير الفلاحة ومناسبة لطرح أسئلة دقيقة وحارقة من طرف فرق المعارضة، حول سبل تجاوز الأزمة الخانقة التي تعصف بالفلاحة المغربية، في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج، مع تسجيل تراجع مهول في القطيع الوطني من الماشية.
فريق التقدم والاشتراكية بادر إلى إدراج عدة نقط على جدول الأعمال، من بينها دعم الفلاحين الصغار، تدابير إعادة بناء القطيع، ونتائج إحصاء الثروة الحيوانية، فيما طالب الفريق الحركي بتوضيحات حول أزمة الأعلاف وتراكم مديونية الفلاحين لدى القرض الفلاحي، في ظل ظروف مناخية واقتصادية صعبة.
أما الفريق الاشتراكي، فقد ركز على تقييم عقود البرامج المرتبطة بسلاسل الإنتاج الحيواني، ومدى تحقيق أهدافها، بينما شددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ضرورة مناقشة مدى قدرة الوزارة على تلبية حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، وتوفير الأعداد الكافية من الماشية لتأمين شعيرة عيد الأضحى.
وتتجه الأنظار إلى ردود الوزير، وسط تشكيك واسع في فعالية السياسات المعتمدة، وجدوى التدخلات التي أعلنتها الوزارة في مواجهة الأزمة المتفاقمة داخل القطاع، خاصة مع تزايد معاناة صغار المربين وارتفاع أسعار الأعلاف وفشل بعض برامج الدعم.
كما يرتقب أن تعرف الجلسة نقاشاً بشأن تراكم ديون الفلاحين، وغياب حلول مستدامة لتقوية مناعة القطيع الوطني في مواجهة التقلبات المناخية، إلى جانب المساءلة حول دور الوزارة في مواكبة الفلاحين وتمويل مشاريع الإنتاج الحيواني.
يذكر أن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يأتي في سياق وطني حرج، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتدخلات عاجلة وجذرية، لتفادي انهيار المنظومة الفلاحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في العالم القروي.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية