تتجه الحكومة إلى إعفاء عدد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار من الضريبة والرسوم الجمركية برسم قانون مالية 2025.

جاء ذلك في المذكرة التوجيهية، التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى القطاعات الوزارية، حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.

وحسب هذه المذكرة، تعتزم الحكومة، تضمين مشروع قانون المالية المقبل، إجراءات ضريبية وجمركية ذات بعد اجتماعي بهدف إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل دعم الفلاحين ومربي المواشي.

واعتبر الخبير الاقتصادي والإحصائي، إدريس الفينا، هذه الإجراءات المزمعة، ضرورية واحترازية في الآن نفسه، موضحا أن تخفيض الرسوم الجمركية يبقى ملحا من أجل الاستيراد، ومن ثم التسويق بالأسواق المحلية بأسعار في متناول الأسر المنهكة من جراء تداعيات ارتفاع التضخم.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

خياران لوقف إطلاق النار.. تفاصيل المذكرة الروسية لتسوية الأزمة الأوكرانية

خياران لوقف إطلاق النار.. تفاصيل المذكرة الروسية لتسوية الأزمة الأوكرانية

مقالات مشابهة

  • خياران لوقف إطلاق النار.. تفاصيل المذكرة الروسية لتسوية الأزمة الأوكرانية
  • مجلس الحكومة يتدارس المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
  • إعفاء القضايا الجمركية المكتشفة قبل 2025 من الغرامات بنسب 90 و60%
  • رئيس لوجيستيات وزارة النقل :إعفاءات وحوافز لجذب سياحة اليخوت
  • المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
  • ألمانيا تجري تغييرات ضريبية لجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات
  • الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
  • معاريف: نتنياهو قلق من تمرد حريدي قد يفكك الحكومة
  • تعزيزا للتواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية