صندوق الاستثمارات العامة يُدير أصولًا بأكثر من 2.87 تريليون ريال في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة 2.87 تريليون ريال (تعادل 765.6 مليار دولار) بحلول 31 ديسمبر 2023، بنمو 29% مقارنة بنهاية 2022، وبلغ متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي 8.7% منذ بدء برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، فيما يبلغ إجمالي الأصول تحت إدارته حاليا 3.
جاء ذلك وفق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023، الذي أظهر تحقيق إنجازات متسارعة شملت مختلف الركائز والقطاعات الإستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة، في إطار إستراتيجية عمله محركًا ودافعًا رئيسًا للتحول الاقتصادي في المملكة، وبما يواكب رؤية السعودية 2030 ومكانته بصفته أحد المستثمرين الأكثر تأثيرًا في العالم، طبق خلالها الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA، وبموجبها.
وبلـغ صافـي العائـد النقـدي الإجمالـي لـكل مـن محفظـة الاسـتثمارات الهادفـة إلـى تطويـر القطاعـات الواعـدة وتنميتهـا، ومحفظـة الاسـتثمارات فـي الشركات السـعودية 42 مليـار ريـال للعـام 2023 (قرابة 11.2 مليار دولار)، أي ضعـف الهـدف المحـدد بــ 20 مليـار ريـال (5.3 مليارات دولار تقريبًا)، في حين شهد حجم أصول محفظـة الاسـتثمارات فـي المشـاريع العقارية ومشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة السـعودية نموًّا بنسـبة %15 ليصـل إلـى 233 مليـار ريـال سـعودي (ما يعادل 62 مليار دولار).
وشـّكّل إطلاق منصـة القطـاع الخـاص التابعـة لصنـدوق الاستثمارات العامة خلال 2023 علامـة فارقـة ومهمـة فـي تسـليط الضوء على الفرص التي تتيـح لـلشركات المحليـة التوافـق مـع مهمـة صنـدوق الاسـتثمارات العامـة ودعمهـا، وتـم الكشــف عــن عــدة مبــادرات رئيســية مــع إطلاق المنصــة، بمــا فــي ذلــك برنامــج تنميــة المحتــوى المحلــي للصندوق “مساهمة“، وبرنامــج تطويــر المورديــن، مع تقديــم رؤيــة أفضــل لشركات القطــاع الخــاص، حــول فــرص المورديــن والاســتثمار مــع صنــدوق الاســتثمارات العامــة وشركات محفظتــه.
وكان لمجموعة الشركات الجديدة التي أطلقها الصندوق خلال العام 2023، دور حيوي في تمكين القطاعات الجديدة الواعدة، حيث أطلق “طيران الرياض” بصفته ناقلًا جويًّا وطنيًّا جديدًا للمملكة بمعايير عالمية، وشركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية (EVIQ)، لتسريع وتيرة الاعتماد على المركبات الكهربائية، كما أطلق شركة الاستثمارات الدوائية (لايفيرا)، لتمكين القطاع الصحي والدوائي، وشركتي “البلد” و”أردارا” لتعزيز تطوّر القطاع العقاري.
وأسهم الصندوق في استحداث أكثر من 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة ما بين عامي 2018 ونهاية 2023، إذ بلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.
ووفق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023، بلـغ حجم محفظـة الاسـتثمارات الدوليـة 586 مليـار ريال بنهايـة عـام 2023 (أكثر من 156 مليار دولار)، بنمو يزيد عن 14% مقارنة بالعـام الســابق، متجــاوزًا الهـدف المحـدد لعام 2023، إذ تــؤدي محفظــة الاســتثمارات العالميــة الإستراتيجيــة دورًا جوهريًّا فــي تعزيــز المحفظــة الدوليــة الواســعة للصنــدوق، وتطويـر رأس المـال علـى المـدى الطويـل، مـع التركيز علـى الاسـتثمارات ذات التـأثير التــي تولــد عوائــد كــبيرة بمـرور الوقـت، خاصة في قطاعات المستقبل التي تسهم في تحديد وجهة الاقتصاد العالمي المستقبلية، وتعزز توطين التقنية في المملكة.
وتطرق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023 حول إستراتيجية العمل خلال عام 2023 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، وأبرزها توقيع مشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات الكورية “هيونداي” لإنشاء مصنع جديد في المملكة، وعقد شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية “بيريللي”، لتصنيع الإطارات محليًّا لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، وإطلاق المشروع المشترك مع شركة “باوستيل الصينية” لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.
وتناول التقرير التصنيفات التي حصل عليها ومنها حصوله على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أصول صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار فی المملکة لعام 2023
إقرأ أيضاً:
المشاط: توجيه 85.6 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحّة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
و قالت "المشاط" ، خلال كلماتها إن الوزارة تحرص على توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث وجّهت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، تُمثل ما يزيد عن 28% من جملة الاستثمارات العامة. مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته للمشاركة في جهود التنمية.
و أضافت أن الوزارة حرصت على عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات لمناقشة احتياجاتها من الاستثمارات العامة، وأخذاً في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية لقطاع الصحة فقد تمت الاستجابة لكافة متطلبات وزارة الصحة والسكان، حرصاً على استكمال التغطية الصحية الشاملة ورفع جودة الخدمات الصحية وضمان الحياة الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال عقد اجتماعات مشتركة لدراسة المشكلات الطارئة وايجاد الحلول وتم بالفعل معالجة معظم المشكلات وتدبير التمويل اللازم لها.
ونتيجة لتلك الاجتماعات فقد تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة وحرصنا على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع في العام المالي المقبل، كما تم توجيه 63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، وقد سبق استعراض مستهدفات تلك القطاعات تفصيلاً سواء ببيان الخطة الذى تم عرضه على مجلسكم الموقر، وكذا وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المشاط، على أن أحد التوجهات والمعايير الأساسية لوضع الخطة هو إعطاء أولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفع وتلك التي قاربت على الانتهاء من خلال توفير كامل التمويل اللازم لها حتى يتسنى تشغيلها والاستفادة منها من قبل المواطنين، والحرص كذلك على استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، وتراعي الخطة أيضا ضمن توجهاتها الرئيسية الاهتمام بالتنمية البشرية كما سبق الإشارة، ودعم مشروعات أمن الطاقة، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة بالإضافة الى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
و أضافت "المشاط"، أنه تم تدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، والتي تعد أول منصة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء كل الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي، وبما يرتبط ببرنامج عمل الحكومة وبموازنة البرامج والأداء، وبهدف قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، حيث تم إدراج 36 وزارة وجهة حكومية على المنظومة، تتضمن 1100 آلية تنفيذ، وحوالي 4 آلاف مؤشر أداء.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية