«الإصلاح والنهضة»: توصيات «الحبس الاحتياطي» ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعرب الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تفاؤله إزاء ما وصلت إليه مناقشات الحوار الوطني، بشأن ملف الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن التوصيات المقدمة تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر.
ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ التوصياتوأشار «كُريّم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الرئيس، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على دعم الحزب الكامل لتعزيز آليات الحبس الاحتياطي، بما يحقق التوازن بين سير العدالة وحماية حقوق الإنسان.
في سياق متصل، دعا مصطفى كُريّم إلى إشراك الجهات المعنية كافة في عملية التقييم والمتابعة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والأحزاب السياسية، لضمان تعزيز المشاركة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة التوافق الوطني.
وشدد على أن التوصيات المقدمة ستسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن حماية حقوق المتهم، وتحقيق الصالح العام في آن واحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الإصلاح والتنمية الإجراءات الجنائية الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.
وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال