مصدر: السوداني والغزي يزوران الناصرية غداً الثلاثاء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ذي قار
أفاد مصدر مطلع، اليوم الأثنين (19 آب 2024)، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يرافقه الأمين العام لأمانة مجلس الوزراء حميد الغزي سيزوران يوم غد محافظة ذي قار لافتتاح عدد من المشاريع الجديدة التي اطلقتها الحكومة في مدينة الناصرية.
وكان فريق الإعلام الحكومي، قد أكد في وقت سابق، أن العام الحالي سيكون عام الإنجازات وفقا لما أكد عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا إلى قرب افتتاح ملعب الناصرية الدولي.
وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد ، إنه “وفقا للأعمال الجارية والتي تتصاعد وتيرة الإنجاز فيها فمن المقرر أن يشهد العام الجاري افتتاح العديد من المشاريع ضمن العمل الحكومي لجعل العام 2024 عام الإنجازات وفقا لما أكد عليه رئيس الوزراء”.
وأضاف، أنه “من المقرر أن يفتتح قريبا ملعب الناصرية الدولي سعة 19 ألف متفرج، وهو أحد أهم المشاريع الحيوية والاستراتيجية في ذي قار، وفي العراق بشكل عام، كونه أحد مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار”.
وتابع مجيد: “سيتم قريبا جدا افتتاح مدارس ضمن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، ضمن الاتفاق المبرم بين العراق والصين في عدد من المحافظات، حيث سيتم افتتاح أول مدرسة ضمن هذا المشروع، في الناصرية، وهو أول مشروع يفتتح في عام 2024، كما أن الأيام المقبلة ستشهد أيضا وضع حجر أساس للعديد من المشاريع في قطاعات مختلفة”.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي يكشف عن الوزراء الذين أحيلوا للقضاء بتهمة الفساد
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرب من الأمانة العامةً لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن أسماء الوزراء الأربعة الذين أُحيلوا إلى القضاء بتهم تتعلق بوجود شبهات وضعف في الأداء الوزاري، مرجّحا شمول وزارات أخرى بالإجراءات ذاتها خلال الفترة المقبلة.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ، إن “الوزراء الذين أُحيلوا إلى القضاء هم وزير الدفاع، ووزير الكهرباء، ووزير الصناعة ووزير الثقافة، نتيجة شبهات وأداء غير مُرضٍ”.وأضاف أن “هناك احتمالًا كبيرا بأن يشمل القرار وزارات أخرى أيضا، أبرزها وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة، بسبب ضعف الأداء الإداري وعدم تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي المرسوم لهما”.وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن، يوم أمس السبت، إحالة أربعة وزراء إلى القضاء، موضحا أن الخطوة جاءت بعد رصد مؤشرات سلبية وشبهات تتعلق بأدائهم، دون أن يكشف حينها عن الأسماء