في هذه الحالة.. الحكومة تعلن زيادة سعر السكر على بطاقة التموين
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" يوم الإثنين، 19 أغسطس 2024، عن حقيقة زيادة سعر السكر التمويني الذي يُطرح على البطاقات التموينية.
تفاصيل التصريحاتترابط السعر بأسعار المواد الخام:
أوضح كمال أن سعر السكر التمويني مرتبط بأسعار قصب السكر وبنجر السكر.
العدالة في التسعير:
أكد أن الدولة تسعى لتحقيق العدالة بين المزارعين والمواطنين في موضوع التسعير. فالمزارعون والمواطنون يستحقون الدعم، والدولة تعمل على تحقيق توازن عادل في تسعير السكر.
عدد المستفيدين من منظومة التموين:
هناك نحو 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية في مصر. يحصل هؤلاء المستفيدون شهريًا على نحو 65 ألف طن من السلع التموينية التي تشمل السكر التمويني والحر عبر البطاقات التموينية.
تأثيرات محتملةارتفاع أسعار السكر:
إذا شهدت أسعار قصب السكر وبنجر السكر ارتفاعًا، فقد يتم تعديل سعر السكر التمويني وفقًا لذلك.دعم المواطنين والمزارعين:
تسعى وزارة التموين لضمان أن أي زيادة في الأسعار لا تؤثر بشكل كبير على المواطنين، بينما يتم الحفاظ على حقوق المزارعين.ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟مراقبة الأسعار:يجب على المستهلكين متابعة أي تغييرات في أسعار السكر لضبط ميزانياتهم.الاستفادة من الدعم:يتم تقديم السكر التمويني ضمن منظومة الدعم للمستفيدين على البطاقات التموينية، وهو ما يساهم في تقليل أثر أي زيادات على الفئات ذات الدخل المحدود.المستقبلتواصل وزارة التموين متابعة أسعار المواد الخام واتخاذ القرارات المناسبة لضمان التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على حقوق المزارعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: في هذه الحالة زيادة سعر السكر على بطاقة التموين سعر السكر على بطاقة التموين سعر السکر التموینی
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل ..الحكومة تعلن جذب استثمارات بـ 128.72 مليار جنيه
ارتفع حجم طلبات الاستثمارات التي قدمها المستثمرون للحكومة المصرية بنهاية اليوم الخميس الموافق 19-6-2025.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تقديم المستثمرين بقيمة تبلغ 128.717 مليار جنيه بما يعال 2.543 مليار دولار .
قال التقرير إن حجم طلبات الاستثمارات المقدمة للحكومة نحو 644 طلبا استثماريا من المؤسسات المالية والبنوك
وكشف التقرير عن أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط.
حجم الاستثماراتوسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 61.984مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 238 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 27.113% وأقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 31.001%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 66.733 مليار جنيه جنيه من اصل 40 مليار جنيه، تضمنت 406 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 29.269 % وأعلى سعر بنسبة 31.501% وأقل سعر 24.49%.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن