كرم جبر: مقدّم البرامج الحوارية في مصر يكون بمثابة مايسترو يقع على عاتقه مسؤولية كُبرى
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كرم جبر:
قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، مع الإعلاميين، ورؤساء القنوات، والأكاديمين، ناقشت واحدة من أهم القضايا والتي تتمثّل ضبط أداء البرامج الحوارية، المتعلّقة بالأحداث الجارية، والبرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية، والأنشطة الإعلانية، مؤكدا أن المجلس قد تقدم بمشروع قانون لضبط الإعلانات الصحية والطبية قبل عام ونصف لمجلس النواب، ولم يتم إقراره وحسم مصيره حتى الآن.
وأضاف خلال جلسة مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية"، بمقر المجلس بماسبيرو، اليوم الثلاثاء، أن المجلس وضع قواعد تنظم عمل المنصات التي تعمل بالداخل، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء، بشأن حجب هذه المنصات التي تخالف الضوابط المقررة عليها، والتي تتمثّل في عرض محتوى يدعو إلى العنف، والتطرف، والمثلية، وبموجب هذا القرار يتم حجب كل من يخالف تلك المعايير.
وأضاف "جبر"، أن مقدّم البرامج الحوارية في مصر، يكون بمثابة مايسترو يقع على عاتقه مسؤولية كبرى، فهو يقود المنظومة دون أن يقوم بالعزف، موضحا أن الجلسة تتطرق لسمع أراء الحاضرين المتخصصين حول تحديد مدد للبرامج الحوارية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يتابع آليات إصدار التراخيص للمحلات والأنشطة التجارية
عقد بلال حبش نائب محافظ الجيزة، اجتماعاً اليوم،ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة مناقشة خطط وآليات تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال إصدار تراخيص المحال والأنشطة التجارية.
وذلك بحضور المهندس محمد سعد ، مدير وحدة المشروعات بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببني سويف، ونواب رؤساء المدن ومديري مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية .
وناقش نائب المحافظ، الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لتنفيذ مزيد من الإجرءات لتفعيل القانون 152 ، وعرض واقتراح البدائل والحلول لتذليل أي معوقات لتطبيق القانون، وبحث مزيد من التنسيقات والتيسيرات اللازمة من الجهات الشريكة، للتغلب على تلك المعوقات، بهدف تطبيق القانون ،الذي يستهدف تشجيع الاقتصاد الأهلي وإدراجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات.
ووجه نائب المحافظ ، بوضع بانرات بالمراجز التكنولوجية للتعريف بمزايا القانون للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، لاسيما وأنه يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيحية التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع،من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة ، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة