وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة متكاملة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حقوق الإنسان تشمل الجوانب الاقتصادية والمجتمعية، موضحًا أنه لا يمكن أن تكون هناك حقوق سياسية دون مجتمع آمن وبيئة آمنة ودون بنية تحتية تساعد على ممارسة هذه الحقوق.
وأوضح “فوزي”، خلال مؤتمر صحفي بمهرجان العلمين الجديدة، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أنّ الدولة المصرية تنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة متكاملة، متابعًا: “نعلم أن حقوق الإنسان عملية تراكمية، الممارسة فيها تتطور مع الوقت”.
ونوه بأن الحوار الوطني صدر عنه عدد من المخرجات ومِن أول المهام التي كُلف بها سرعة تفعيل وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني، مشددًا على أن الحوار الوطني رفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن رفع توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية انتصار جديد لملف حقوق الإنسان.
وتابع المستشار محمود فوزي، :"نعمل في هذا الأمر بتوجيه رئاسي نابع من احترام الدستور المصري ونفعل حقوق الإنسان بمفهوم شامل متكامل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية التواصل السياسي حقوق الإنسان الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”. وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية