المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة ترويج المخدرات بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنية لعامل لإتجاره في مخدر "إندازول كاربوكسميد" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي ومحمد سعيد عبد العال، ووكيل النيابة محمد أحمد البطران وأمانة السر أحمد أبو اليزيد عياش.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٩٠٥٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١١٧٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، تتهم النيابة العامة: "بیومی ر ب ذ" ۲۲ سنة - عامل - مقيم ش السوق - الميدان - ثان شبرا الخيمة - لأنه في يوم ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا "إندازول كاربوكسميد" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة: أنه أحرز سلاح أبيض (مطواه) دون مسوغ من القانون، وتعود أحداث الواقعة أثناء مرور الرائد "مينا عاطف " معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة - أنه أبصر المتهم مُمسكًا بسلاح أبيض "مطواه" يعبث به بالطريق العام فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من جوهر الإندازول كاربوكسميد المخدر وهاتف محمول وكذا مبلغ مالي وعزى قصده الإتجار بالجواهر المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأئمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية السجن والغرامة لمتهم القليوبية جنايات شبرا الخيمة مباحث القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.