حزب الجيل: توجيهات السيسي بشأن الحبس الاحتياطي تعزز الثقة في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد حزب الجيل الديمقراطي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مؤكدا أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني تنبع من رغبة صادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشاد الحزب بتأكيدات الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة، مع تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وأكد أن التوجيه الأخير للرئيس منح زخمًا كبيرًا للحوار الوطني، وجعل منه مؤسسة حوارية كاملة قادرة على إجراء حوار حر ومفتوح بدون خطوط حمراء، والوصول إلى حلول علمية وعملية لكل القضايا التي يناقشها. وأشار إلى أن توجيه الرئيس للحكومة اليوم يفتح باب أمل واسع للمحبوسين احتياطيًا ولأسرهم.
واقع يلامسه الأجيال الجديدةوأضاف حزب الجيل أن كلمات الرئيس اليوم حول ضرورة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي حتى لا يتحول إلى عقوبة، ودفع تعويض للمحبوس احتياطيًا في حال ثبوت خطأ في الإجراءات، أثلجت صدور كل المشتغلين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، حيث حولت توجيهات الرئيس المطالب التي رُفعت على مدار العقود الماضية إلى واقع سيلامسه الأجيال الجديدة، محولة الأحلام إلى حقيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الجيل الجمهورية الجديدة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
تضمنت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الإلكتروني، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكتروني.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرش
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.