لابيد وآيزنكوت يجددان دعوتهما لاستقالة المسؤولين أثناء عملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
جدّدت معارضة الاحتلال الإسرائيلي الخميس دعوتها للسياسيين والقادة العسكريين المسؤولين خلال معركة طوفان الأقصى 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى تقديم استقالاتهم.
ويذكر أن حركة المقاومة الإسلامية حماس شنّت هجوماً مفاجئاً ومباغتا على 11 قاعدة عسكرية و11 مستوطنة قرب قطاع غزة، مما أسفر عن قتل وأسر عدد من الإسرائيليين، وذلك ردًا على "الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وقد اعترف مسؤولون سياسيون وعسكريون في الاحتلال الإسرائيلي بحدوث إخفاقات على المستوى العسكري والأمني والسياسي، ومع أن البعض قدّم استقالته، إلا أن آخرين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يرفضون التنحي عن مناصبهم، حيث ينفي الأخير أي مسؤولية له في هذه الأحداث.
وقال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الخميس: "هجوم 7 أكتوبر لم يحدث خلال فترتي كرئيس للوزراء، ولا يمكن أن يحدث"، مطالبًا المسؤولين السياسيين والعسكريين في تلك الفترة، بمن فيهم نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بالاستقالة.
وأضاف لابيد: "يجب على الجميع العودة إلى منازلهم، بما في ذلك رئيس الأركان، ولكن أولاً رئيس الوزراء".
ويرفض نتنياهو منذ عدة أشهر الدعوات التي تطالب باستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، مدعيًا أن ذلك سيؤدي إلى "شلّ الدولة" ويؤخر المفاوضات بشأن إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
آيزنكوت: لابد أن يكون نتنياهو أولا
وفي نفس السياق، كرر الوزير السابق والنائب في حزب "معسكر الدولة" المعارض غادي آيزنكوت دعوته للمسؤولين في فترة هجوم 7 أكتوبر للاستقالة، قائلاً: "بمجرد أن يهدأ القتال، يجب على جميع القادة الاستقالة، بغض النظر عن موعد قيام نتنياهو بذلك".
كما أعرب آيزنكوت عن اعتقاده بأن تأخير التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مقابل وقف إطلاق النار في غزة حتى يتم الاتفاق بشأن محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، يُعد خطأ كبيرًا.
وكان نتنياهو قد شدد، قبل الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن غزة المنتظرة في القاهرة قبل نهاية الأسبوع، على تمسكه بسيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه حماس بشدة ضمن نقاط خلاف عديدة.
وبالإضافة إلى المعارضة وأسر الأسرى الإسرائيليين تتهم شخصيات أمنية نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق خشية انهيار حكومته وفقدانه لمنصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها إذا قبل باتفاق ينهي الحرب.
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية يستقيل
وفي 22 نيسان/ أبريل الماضي، أصبح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا أول مسؤول إسرائيلي يقدم استقالته على خلفية المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر.
وصرح حاليفا خلال مراسم إنهاء مهامه قائلاً: "قراري بمغادرة منصبي والتقاعد من الجيش يعكس المبدأ الذي تربيت عليه ويجسد تحملي للمسؤولية".
ويقوم الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي٬ حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 133 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عما يزيد على 10 آلاف مفقود، في ظل دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الفلسطيني نتنياهو لابيد آيزنكوت فلسطين غزة نتنياهو لابيد آيزنكوت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لابيد يحذر: احتلال غزة سيُحمّل دافعي الضرائب الإسرائيليين تكلفة تمويل الغذاء والدواء
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي محاولة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو سيجبر الدولة على استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، كالغذاء والدواء، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
في سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أكثر من 80% من قطاع غزة بات خاضعاً لأوامر إخلاء أو عرضة للتدمير، وسط تسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية الهادفة – بحسب تصريحات رسمية – إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تضيق تدريجياً على السكان، عبر دفعهم نحو رقعة أرض تتقلص باستمرار، ما يُفاقم أزمة التهجير القسري المتكرر.
منذ خرق "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في منتصف مارس، فُرضت مناطق محظورة بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات داخل غزة، دُمّرت خلالها المنازل والمصانع والأراضي الزراعية.
كما حُظر الوصول إلى البحر، ما أدى إلى تدمير معظم قوارب الصيد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وفي أبريل، أنشأ جيش الاحتلال "ممر موراج" العسكري في رفح، في محاولة لتقسيم القطاع، وهو أحد أربعة ممرات تهدف للسيطرة الميدانية الكاملة. وخلال الفترة الممتدة من 18 مارس حتى اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 31 أمر إخلاء، نزح على إثرها نحو 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات أممية.
وشملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق جنوب القطاع، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي الساحلية، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً بالسكان في غزة.
ومع غياب معلومات دقيقة وضعف الاتصال بالإنترنت، باتت هذه التوجيهات مربكة وغير فعالة، بحسب منظمات الإغاثة. وأشارت "سي إن إن" إلى أن معالم غزة تغيرت جذرياً، مما صعّب التنقل في ظل الدمار الواسع، وفرض الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت تقارير أن المناطق التي لم تُصنّف ضمن أوامر الإخلاء تعرّضت أيضاً لدمار كبير، إذ دُمّر نحو 60% من المباني، وتضررت 68% من شبكة الطرق، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية