هيئة بحرية: رصد حرائق على متن ناقلة نفط في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكدت هيئة الملاحة البحرية البريطانية، الجمعة، أن ثلاث حرائق شُوهدت على متن ناقلة نفط تحمل العلم اليوناني في البحر الأحمر، وذلك بعد يوم واحد من إجلاء طاقمها بعد تعرُّضها لهجوم شنَّه الحوثيون.
وذكرت الهيئة في بيان لها أنها تلقت تقارير تفيد بملاحظة 3 حرائق على متن السفينة "سونيون"، التي يبدو أنها تنجرف، حد قولها.
ودعت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، التدخل الفوري من قبل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، للحد من تأثير هجوم حوثي استهدف ناقلة نفطية.
وأوضحت أن السفينة "سونيون" أصبحت غير قادرة على المناورة وتحمل على متنها مائة ألف طن من النفط الخام، ما يشكل تهديدا بيئيا كبيرا على الحياة البحرية والنظام البيئي جنوب البحر الأحمر.
ولفتت إلى أنه يمكن أن يؤدي تسرب النفط إلى عواقب كارثية على البيئة البحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها نسقت مع فرقاطة فرنسية لعملية إنقاذ ناجحة لطاقم الناقلة.
وكان الحوثيون برروا الهجوم على الناقلة بأنها تنتمي إلى شركة لها علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وأعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، الخميس، أنها نقلت طاقم ناقلة نفط ترفع علم اليونان غداة تضررها جراء هجوم قبالة سواحل اليمن، محذرة من أن السفينة تشكل الآن "خطرا بيئيا".
وذكرت مهمة "أسبيدس" الأوروبية على منصّة إكس أنه "بناء على طلب القبطان، أرسلت المهمة سفينة لنقل الطاقم"، مشيرة إلى أنه "تم نقل جميع من كانوا على متن السفينة أم/في سونيون إلى جيبوتي، أقرب ميناء آمن".
وبحسب سلطة الموانئ اليونانية، فإن السفينة مملوكة لشركة "دلتا تانكرز" اليونانية للشحن وكانت تقلّ طاقما من 25 شخصا، هم 23 فيليبينيا وروسيان. وقد أبحرت من العراق وكانت متجهة إلى ميناء قريب من أثينا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر سفينة يونانية الحوثي هجوم فی البحر الأحمر على متن
إقرأ أيضاً:
عودة 6 صيادين إلى الحديدة بعد 4 أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي
الثورة نت/..
عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، اليوم، ستة صيادين، بعد أكثر من أربعة أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون سلطات العدوان السعودي، في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر.
وخلال استقبالهم، أوضح مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف، رامي مقشرة، أن الصيادين العائدين يمثّلون نموذجًا لمعاناة متصاعدة يتعرض لها الصيادون اليمنيون، سواء من قبل قوات العدوان السعودي أو مرتزقته في إريتريا، من خلال الاعتقال التعسفي، ومصادرة القوارب والممتلكات، وحرمانهم من مصدر رزقهم.
وأكد أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر تدين هذه الممارسات الإجرامية بحق الصيادين العُزّل، داعيًا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل، وإلزام دول العدوان بوقف الاعتداءات، وحماية الصيادين، وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم بأمان في المياه الإقليمية اليمنية.
ونوّه مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تكررت بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية، مما يهدد أمن وسلامة الصيادين اليمنيين، ويستنزف قدرتهم على الاستمرار في العمل، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة فرضها العدوان والحصار.
من جانبهم، أشار الصيادون إلى أنهم كانوا يمارسون نشاط الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، بالقرب من جزيرة عقبان، على متن قارب صيد من نوع “جلبة”، لمدة خمسة أيام، وبعدد ثمانية صيادين، حين اعترضتهم دورية مسلحة تابعة للعدوان السعودي، وقامت باختطافهم تحت تهديد السلاح.
وأوضحوا أن الدورية، المكوّنة من 20 فردًا، اقتادتهم إلى سجون جزيرة فرسان، حيث تعرّضوا لربط الأيدي إلى الخلف، والتحقيق القاسي تحت التعذيب، وُجّهت إليهم خلاله اتهامات باطلة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجون منطقة جيزان.
وبيّن الصيادون أن فترة احتجازهم في جزيرة فرسان استمرت سبعة أيام من التحقيق والمعاملة القاسية، قبل أن يتم استكمال سجنهم في جيزان، حيث عاشوا ظروفًا إنسانية صعبة، شملت التجويع، والحرمان من الرعاية الصحية، ومصادرة بعض ممتلكاتهم.
ولفتوا إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن اثنين منهم برًّا لأسباب لم تُذكر، فيما تم إطلاق سراح الباقين بحرًا بعد أشهر من الاحتجاز التعسفي، دون تعويضهم عن خسائرهم أو إعادة ممتلكاتهم المصادرة.
وقبل مغادرتهم الصليف إلى مناطقهم، سلّم مدير المركز مبالغ نقدية مقدّمة من الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، لمساعدتهم على مواجهة تكاليف العودة، وتأمين بعض احتياجاتهم الأساسية، في بادرة إنسانية للتخفيف من معاناتهم.
وتُعد هذه الواقعة دليلًا جديدًا على حجم الانتهاكات التي تطال الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، الأمر الذي يتطلّب تحركًا دوليًا عاجلًا لحمايتهم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم التي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات