مليشيا الحوثي تختطف قياديًا عسكريًا سابقًا في الحديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية قيادياً عسكرياً سابقاً في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرتها، في سياق تصاعد انتهاكاتها لحقوق الإنسان وحرية التعبير في مناطق نفوذها.
وأفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي اختطفت العميد علي هندي ليلة أمس، عقب انتقاده لسلطات الحوثيين في مقطع فيديو مباشر، حيث أثارت هذه الحادثة القلق حول حرية الرأي والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.
وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، أعرب العميد هندي عن استيائه من الأوضاع المتدهورة في المدينة، مشيرًا إلى تحول شارع حي غليل إلى بحيرة من المياه الراكدة، نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة.
واعتبر أن هذه الكارثة تعكس تقاعس سلطة الحوثيين في معالجة مشكلات تصريف المياه، مما يزيد من معاناة المواطنين.
تعكس حادثة اختطاف العميد هندي واقعًا مأساويًا يعاني منه السكان في مدينة الحديدة، حيث تعاني المدينة من تدهور الخدمات الأساسية، بما في ذلك نظام الصرف الصحي.
ويتهم الأهالي الحوثيين بالتقاعس عن القيام بواجباتهم في معالجة الأزمات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع البيئية والصحية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: رفض مصر للفيتو يدعم العدالة ويواجه تسييس القرارات الدولية
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مصر لديها موقف ثابت وراسه حيال القضية الفلسطينية، والأحداث التي تشهدها المنطقة، واعرب طوال الوقت عن رفضها المستمر لاستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، خاصة عندما يُستخدم لعرقلة قرارات تخدم العدالة، السلم والأمن الدوليين، أو تُعنى بقضايا إنسانية مصيرية.
وتابع هندي:" أكدت الدولة المصرية أن الفيتو، في كثير من الأحيان، يعتبر كأداة تعرقل العمل الجماعي وتسيّس القرارات التي يجب أن تستند إلى المبادئ القانونية والإنسانية، لافتا إلى أن رفض مصر للفيتو، حيث ترى مصر أن استخدام الفيتو من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، يخلّ بمبدأ المساواة بين الدول ويعطي امتيازات غير مبررة لدول قليلة، مما يتعارض مع مبادئ العدالة والتمثيل الديمقراطي في المنظمات الدولية.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أنه في العديد من النزاعات الإقليمية والدولية، تم استخدام الفيتو لمنع تمرير قرارات حاسمة كان من شأنها إنهاء الصراعات أو تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، مما يطيل أمد المعاناة ويزيد من تعقيد الأزمات، والحد من قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويحوله أحيانًا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية بدلاً من كونه هيئة فاعلة للعدالة.