مسؤول بالمركزي الأوروبي: خفض الفائدة في سبتمبر "ليس حتميا"
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال روبرت هولزمان، محافظ البنك المركزي النمساوي، وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة الأوروبية لن يتم خفضها بالضرورة الشهر المقبل، رغم أن عديد من زملائه أشاروا إلى خفضها.
وقال هولزمان، في المؤتمر الاقتصادي السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول: : "كما هو الحال دائماً، أحتفظ بتحفظاتي حتى يوم القرار، وسوف نحصل على عدد من البيانات".
وأوضح محافظ البنك المركزي النمساوي المتشدد، في مقابلة مع بلومبرغ الجمعة: "لا أستطيع أن أقول إنها نتيجة حتمية - بالتأكيد يفكر بعض زملائي في هذا الأمر".
وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا النظر بعناية أكبر في البيانات. آمل أن نتمكن من القيام بذلك، أنا لست ضد الخفض، فقط أخشى أنني لا أريد الخفض مبكراً جداً".
يتوقع المستثمرون أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة عندما يجتمع في غضون ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن المسؤولين بخلاف هولزمان يؤكدون أن القرار يتوقف على البيانات التي سيتلقونها في غضون ذلك.
وبالنسبة للبعض، فإن الضعف المتزايد في الاقتصاد الأوروبي ــ وخاصة في ألمانيا ــ يجعل إجراء خفض آخر للفائدة أكثر ترجيحا.
وفي تموز الماضي، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند مستو ى 4.25 بالمئة، وذلك بعد أن خفضها في حزيران بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ عام 2019.
وخلال يوليو الجاري، قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت ليخلُص إلى أن التضخم يمضي بثبات في طريقه نحو هدفه البالغ اثنين بالمئة وإن التطورات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض سعر الفائدة ليس مُلحا.
ووخلال كلمته في ندوة جاكسون هول، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الجمعة، إنه حان الوقت لخفض أسعار الفائدة، في خطوة تعزز التوقعات بخفض الفائدة الأميركية في أيلول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش الأوضاع المالية والاقتصادية ويشدد على تنفيذ مسار الإصلاحات الحكومية
أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الخميس، مساندة الكاملة لجهود الدولة والحكومة الهادفة إلى معالجة الاختلالات وتعزيز مسار الإصلاحات في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال اختام اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي، في دورته التاسعة للعام 2025، اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي، احمد غالب، لبحث مستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وآفاق تطوراتها في ضوء قرارات مجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الإجتماع ناقش جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، وعلى رأسها اوضاع الموازين المالية والنقدية، وموقف القطاع الخارجي، والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في ضوء استكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي من المقرر مناقشة نتائجها في مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر القادم.
وشدد المجلس، على أهمية استكمال تنفيذ إجراءات الإصلاحات المقرّة، والهادفة إلى تعزيز الموارد، واعادة تخطيط الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، والخروج من دائرة الاختناقات المستمرة في الخدمات الأساسية والمرتبات.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق بيانات البنك المركزي للعام 2025، وقرر تكليف لجنة المراجعة التابعة للمجلس باستكمال التواصل مع تلك الشركات ورفع نتائج التواصل إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.
واستمع المجلس، إلى إحاطات موجزة حول أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات وتطور أدائها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج نظم المدفوعات، المدعوم من البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته مؤسسة تنفيذية، وبمشاركة لجنة تسيير البرنامج التابعة للبنك المركزي.