داخلية الدبيبة تطلق خطة تنظيم الانتشار الأمني في طرابلس
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ليبيا – شرعت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال ومن خلال أجهزتها المختصة في إطلاق خطتها الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة طرابلس لعام 2024.
الخطة تهدف بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة من خلال إفراغها من التشكيلات الأمنية والعسكرية، وضمان أن تكون طرابلس عاصمة للسلام والأمان للجميع.
وأوضحت الوزارة أن خطتها للانتشار تعمل على 3 مسارات ، الأول عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرئيسية ، ثانياً حصر البوابات الأمنية في الطرقات على مكونات الوزارة ذات الاختصاص، المسار الثالث أن تكون مهام تأمين المقار العامة ومؤسسات الدولة منوطة بوزارة الداخلية فقط.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين جودة الحياة، وجعل طرابلس مدينة آمنة مزدهرة لكل سكانها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. الحراك الشعبي ضد «الدبيبة» يتواصل تحت شعار «قُضي الأمر»!
ما زالت الحالة الليبية تتصاعد في اتجاه الفوضى التي أدت إلى حدوث شلل شبه تام في الحياة اليومية في العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها في غرب ليبيا بعد أن فجرتها عملية اغتيال عبد الغني الككلي (قائد ميليشيات: دعم الاستقرار) منذ نحو أسبوعين وأدت إلى اندلاع اشتباكات دموية أدت إلى وقوع ضحايا من المواطنين المدنيين ووقوع وفيات بين المسلحين فضلا عن الخسائر المادية من الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين.
هذا وتواصل مصر ترحيل رعايا من مناطق غرب ليبيا حيث قامت بترحيل 71 مصريا يوم الجمعة الماضي وطالبت من لم يستطع المغادرة بضرورة التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى والابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الصراع والمواجهات المسلحة، كما طالبت القاهرة مجددا بضرورة ضبط النفس واللجوء إلى الحوار السلمي وعدم تعريض المدنيين للخطر.
وجاء تفاقم الأوضاع الأمنية وخروج المظاهرات الشعبية في العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها التي تطالب بسقوط حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها منذ نحو عامين ونصف العام بعد أن تضاعفت حالة التردي المعيشي الناتج عن تردي الخدمات العامة وهي التي جرت نتيجة تراكم أخطاء حكومات وأجسام سياسية أدت إلى زيادة معاناة المواطن الليبي الذي لم يعاني فقط من تدهور أحواله المعيشية والاقتصادية بل عانى وما زال يعاني على مدى نحو عقد ونصف العقد من انتشار الجريمة الجنائية والسياسية التي أدت إلى صعوبة أحواله المعيشية اليومية.
وشهدت العاصمة طرابلس يوم الجمعة الماضي تجدد المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة الدبيبة ورفض جميع المظاهر المسلحة في البلاد التي ساعدت على انتشار الفوضى الأمنية. وأطلق المتظاهرون مسمى "جمعة الخلاص" على تلك المظاهرات التي شارك فيها بعض السياسيين الرافضين لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة المعروفة باسم "حكومة الوحدة الوطنية" خاصة بعد أن استقال معظم وزراء الحكومة الذين أعلنوا تضامنهم مع مطالب المتظاهرين الرافضة لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة التي فشلت في تحقيق الأهداف التي كلفت بها وهي تهيئة البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ووضع دستور جديد للبلاد وقانون ينظم العملية الانتخابية خلال عام من توليها السلطة وهو ما فشلت في تحقيقه حتى بعد انتهاء مدة ولايتها التي انتهت في ديسمبر 2023.
وأمام فشل عبد الحميد الدبيبة في تحقيق الأهداف المكلف بها قام مجلس النواب بتعيين رئيس جديد للحكومة وهو أسامة حماد الذي يقيم الآن في منطقة الشرق الليبي التي تتمتع بقدر كبير من الهدوء والاستقرار على الرغم من أنها لا تستفيد بقدر عادل من عوائد النفط التي تتمتع بها مناطق الغرب الليبي التي تدار من العاصمة طرابلس بواسطة حكومة "الدبيبة".
وأعلن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس والمجلس الأعلى للدولة أنهما في حالة انعقاد دائم لبحث الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تزيد الأوضاع الأمنية تدهورا للبحث في ايجاد البديل القوي الذي يحل محل رئيس وزراء غرب ليبيا الذي استعان بالميليشيات المسلحة في تقوية دعائم حكمه وتسليحها بالمخالفة للقانون حتى استفحلت وأصبحت تمثل خطرا على استقرار البلاد بعد توسع نفوذها السياسي والاقتصادي وسيطرتها على قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد وهي التي كانت سببا في اندلاع الأزمة الأخيرة التي نتج عنها اغتيال قائد ميليشيا دعم الاستقرار "غنيوة الككلي".
وشهدت المظاهرات التي جرت يوم الجمعة الماضي التي بدأت في الحشد لها من سوق الجمعة باتجاه ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس تحت ما يسمي "جمعة الخلاص" للمطالبة بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة مشاركة العديد من النشطاء السياسيين منهم أحد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة وهو عبد الحكيم بعيو الذي شارك المواطنين مطالبهم بإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات شاملة في البلاد.
كما انطلقت تظاهرات أخرى في عدد من مدن الغرب الليبي منها مدينة "الزاوية" التي شهدت تجمعا شعبيا كبيرا إلى جانب حشود أخرى عند الإشارة الضوئية بطريق الشط في طرابلس وسط تواجد أمني مكثف، ورغم حالة الغضب الشعبي الليبي تجاه حكومة "الدبيبة" المنتهية ولايتها منذ عامين ونصف العام فقد فاجأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة "هانا تيتيه "بتصريحها بأن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة عبد الحميد الدبيبة على الرغم من مظاهرات الاحتجاج التي تواجهها في الغرب الليبي.
وأشارت إلى أن حكومة أسامة حماد في الشرق الليبي على الرغم من حالة الاستقرار التي توفرها في محيطها إلا أنها ما زالت غير معترف بها دوليا وأن الاستمرار في هذا المسار لن يؤدي إلا إلى تقسيم ليبيا، وأضافت المبعوثة الأممية إلى ليبيا: إذا أردنا حلا يوحد ولا يفرق فأعتقد أنه من المهم إطلاق مسار مشاورات والتوصل إلى توافق في الآراء والاتفاق على سبيل للمضي قدما ولا أعتقد أن الإجراءات أحادية الجانب من أي طرف ستكون مفيدة في هذا الوقت.
وصرحت "تيتيه" بأن حق التظاهر هو حق أساسي للإنسان ينبغي أن يكون متاحا لجميع المواطنين إذا كانوا غير راضين عن طريقة إدارة الأمور، مشيرة إلى أنه لا ينبغي مواجهة المتظاهرين بالعنف إذا لم تقع أعمال عنف أثناء التظاهر مطالبة في حال وقوع اضطرابات أن يكون أي رد متناسبا ويهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات.
وكشفت "تيتيه" عن أن البعثة تدعم المجلس الرئاسي في إنشاء "لجنة الهدنة" لمنع تصعيد الصراع بين الأطراف المسلحة وللتواصل معهم وللتأكيد على ضرورة احترام حق الاحتجاج في حال وجود مظاهرة مدنية. وقد أثارت تصريحات المبعوثة الأممية إلى ليبيا استفزاز المحتجين الليبيين الذين رأوا أن هذه التصريحات تؤكد على أن المجتمع الدولي يتمسك بالفاسدين ولا يتفهم رغبة الشعب الليبي في الاستقرار وتغيير الأجسام السياسية الفاسدة التي أدت إلى تدهور الأوضاع في البلاد.
من جانبه دعا المتحدث باسم "حراك سوق الجمعة" في ليبيا أبو بكر مروان في بيان باسم الحراك المنظمات الحقوقية وبعثة الأمم المتحدة بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية في ليبيا لمتابعة فعاليات التظاهرة السلمية يوم الجمعة بالعاصمة طرابلس. وأضاف الحراك في بيانه: "قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان" وأن الأرض لا تفاوض ومن باعها لا مكان له بيننا فمن اختار الصمت وقت الخيانة فليصمت الآن لأن زمن الحساب قد اقترب، مشيرا إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي جمعت ممثلين عن أكثر من 30 بلدية في المنطقة الغربية بما فيها بلديتا مصراتة وسوق الجمعة خلصت إلى موقف موحد يعتبر ولاية حكومة الدبيبة قد انتهت ولا تمثل الشارع الليبي بأي شكل.
كما أعلن المرشح الرئاسي الليبي "سليمان البيوضي" عن تضامنه الكامل مع المتظاهرين الغاضبين الذين تضرروا من الفساد والظلم وقال إن فرصة "الدبيبة في الاستمرار في الحكم قد انتهت". وقال إن هذه الحشود يتابعها المجتمع الدولي بدقة الذي يحاول فهم اللحظة التاريخية التي دفعت كل هذه الجموع للخروج غضبا وكل القوى المتداخلة في ليبيا باتت تدرك تماما أن فرصة الدبيبة للاستمرار في الحكم قد انتهت ولا مجال للعودة.
وكشف "البيوضي" عبر حسابه على موقع "فيسبوك" عن أنهم لن يسمحوا بالحكم قهرا على الشعب الليبي كما جرى من قبل لذا فان أي خطاب سيخرج فيه الدبيبة ليقول للمتظاهرين "إني فهمتكم" لن يفيد ولم يعد أمام الدبيبة إلا ترتيب أوراقه والمغادرة في هدوء لأن هذه الحشود جعلت الحل ممكنا وستدفع لتسريع الحل السياسي فلا أحد دوليا يريد الحرب في طرابلس أو اتساع دائرة الفوضى.
وطالب البيوضي في كلمته قيادة الحراك الشعبي بالحفاظ علي الزخم الذي تشهده حاليا وترتيب الصفوف نحو مزيد من التظاهر، وانتقد اتهامات الدبيبة للمتظاهرين بتعاطي حبوب الهلوسة أو الحصول علي أموال مقابل تظاهرهم، ووجه حديثه إلى الدبيبة قائلا: عليك أن تدرك أن المتظاهرين لم يخرجوا دعما لميليشيات ابتلعت الدولة بعد أن أغدقت عليها الأموال ووفرت لها الغطاء القانوني مما أدى إلى خروج الغاضبين في الشوارع بعد أن تضرروا من الفساد والظلم والنهب الذي عمّ البلاد وبلغ ذروته في ظل سلطتك الهشة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
ليبيا.. أنباء عن استقالة وزراء الدبيبة و متظاهرون يحاصرون مجلس الوزراء
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية