وزيرة التضامن: ما تحقق للمرأة المصرية في السنوات العشر الماضية لم يتحقق في قرن سابق
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات افتتاح مؤتمر وزارة الأوقاف الدولي الخامس والثلاثين، والمؤتمر الدولي الأول للواعظات الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت عنوان «دور المرأة في بناء الوعي»، بمشاركة 60 دولة، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ونائبا عن دولة رئيس الوزراء، و الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومقرر المؤتمر، و سنتا نوريا عبد الرحمن حرم الرئيس الإندونيسي السابق ضيفة شرف المؤتمر، ولفيف من الشخصيات العربية والإسلامية رفيعة المستوي.
وأعربت وزيرة التضامن، عن تشرفها بالتواجد في المؤتمر الدولي الأول للواعظات، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالي وهب للمرأة دوراً مهماً في كافة مناحي الحياة، وحمل القرآن الكريم تقديراً للمرأة وقوتها وتمكينها، وحدثها الله في كتابه العزيز، وأبرز دورها مع الرسل والأنبياء، ودعا سيدنا آدم أن يدخل هو وزوجته الجنة، وأوحى لأم موسى أن ترضع ابنها وتضعه في اليم، وأرسل لمريم ابنة عمران هبة من السماء ومعجزة إلى الأرض، وتحدث عن أمهات المؤمنين.
وأوضحت مايا مرسي، أنه من مصر الغالية كانت المرأة قدوة في السعي بين الصفا والمروة، حيث يسعى الحجاج الذين جاءوا من كل فج عميق بين الصفا والمروة اقتداءً بأمنا السيدة "هاجر المصرية"، في بحثها عن الماء، وساوى في كتابه العزيز الرجل والمرأة في تكليفهم ومسئوليتهم، وقال في كتابه العزيز، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء).
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في العصر الحديث، كتبت المرأة بحروف من نور تاريخا وطنيا يعكس وعي عميق بقضايا الوطن وهمومه، وخرجت نساء مصر يداً بيد مع رجالها في ثورة ١٩١٩، وكان لها دور في تنمية وتطوير الثقافة والفنون والعلم والأدب على مدار عقود عدة، حتى جاء عام ٢٠١٣، خرجت نساء مصر متسلحات بالوعي الديني الصحيح لمواجهة طيور الظلام وتجار الدين، ودافعن عن بلادهن في كل ربوع مصر، والآن وعلى مدى عقد كامل، شهدنا إرادة سياسية أرست أسسا قوية للمساواة وتفعيل دور المرآة ودعم بناء وعي حقيقي بالدور الذي يجب أن تلعبه النساء في تشكيل الوعي، ففعلت حق المرأة الدستوري، وضمنت لها تشريعات منصفة، ووصلت المرأة لجميع المناصب دون تمييز، وعززت قدرات المرأة القيادية، ومشاركتها في سوق العمل، وعززت الشراكات مع القطاع الخاص، واستحدثت آليات لحمايتهن من العنف، وشهد هذا العقد على خمسين تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة وستة وعشرين قانونا وتعديلا تشريعيًا، وإدماج المرأة في جميع السياسات والبرامج، وأثنى عشر قرارا دوليا لتمكين المرأة، كما بدأنا نجني ثمار الإطار الوطني للاستثمار في فتيات مصر، لنؤكد بما لا ريب فيه، أن تمكين المرأة جزء لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة المصرية أدركت أن السيدات هن شريان الوعي والمعرفة في أقصى بقاع الجسد المصري، يحملن رسائلها، ويخضن طرقا وعرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتنمية القيم الإيجابية، والسعي لخلق بيئة معرفية آمنة، تعزز مفاهيم المواطنة والمساواة، وتشارك في صنع القرار، فأولت اهتمامًا كبيرًا بالتوعيةِ باعتبارِها إحدَى أهم وسائلِ التغييرِ في المجتمع، باستخدامِ كافَّةِ الأساليبِ (الفنِّ والدراما ومواقعِ التواصلِ الاجتماعي ووسائلِ التكنولوجيا الحديثةِ).. جنبًا إلى جنبٍ مع العمل الميداني لِطَرْقِ الأبوابِ في كلِّ القُرَى والكفورِ والنجوع، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبتكاملَ وتنسيقَ من الحكومةِ عَلَى كافةِ الأصعدةِ، والتخطيطِ القوي الـمُـرَاعِي لاحتياجاتِ المرأةِ وتنميتِها الاقتصاديةِ، إعمالًا لمنهجِ الحقِّ في التنمية.
كما أصدر السيد الرئيس قراره بزيادة عدد الرائدات المجتمعيات من ٢٥٠٠ رائدة إلى ١٥ ألف رائدة ولدينا أكثر من ٧٠٠ واعظة وراهبة ومكرسة ومدرسة مدارس الأحد، هن بالنسبة لنا واعظات الوطن حاملات راية الوعي بقضايا التنمية، نفذن حملات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمجابهة زواج الأطفال والعنف ضد المرأة وختان الإناث، وزيادة معارف السيدات بأهمية تعليم الفتيات، وفرص الشمول المالي وبرامج التمويل متناهي الصغر وأسس التربية الأسرية الإيجابية، ووسائل الكشف المبكر عن الإعاقات، فضلا عن وسائل تنظيم الأسرة، وتشجيع الأسر على إلحاق الأطفال بالحضانات في سن مبكرة.
كما أن واعظات مصر، برنامج بدأ بفكرة من السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي عام ٢٠١٧، واليوم نرى المؤتمر الدولي الأول للواعظات، حيث عملت واعظات مصر جنبا إلى جنب مع مكرسات وراهبات وخادمات الكنائس المصرية الثلاث.
وأشارت إلى أنه نحو تأهيل المقبلين على الزواج، حتى ننتج أسرة متفاهمة، بلغ عدد المترددين على منصة "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ٤ ملايين و٦٠٠ ألف متردد.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة كان كاشفا لكافة ظروف الأسر ومكامن الخطورة والمفاهيم الخاطئة لديهم، فأضافت قواعد بيانات تكافل وكرامة، التي تشمل ٧٤٪ منها سيدات، برامج لتوعية السيدات الحوامل في الألف يوم الأولى من حياة الطفل، ومدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريا، وبرنامج الطفولة المبكرة "الحضانات" وبرامج لتوعية الأسر، وتصحيح مفاهيمها المغلوطة، وتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخل يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة وأسرتها.
وعلى مستوى المجلس القومي الذي شرفت برئاسته في هذا العقد الذهبي، وصلت مصر إلى ٢٤٤ ٪ معدل نمو الشمول المالي للمرأة، واستفادت أكثر من مليوني سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال، والإدخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال تطبيق تحويشة أول تطبيقٍ رقمىٍّ فى مصرَ لمنظومةِ الادخارِ والإقراضِ، وطرقنا ما يزيد على ثمانية ملايين طرقة باب في قرى مصر، ووصلت مراكز تنمية المهارات لأكثر من نصف مليون منتج وأكثر من الأسرة، ونهدف الوصول إلى مليون نورة في كل محافظات مصر في الإطار الوطني للاستثمار في فتيات مصر تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية.
وفى ختام كلمتها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق للمرأة المصرية في السنوات العشر الماضية لم يتحقق في قرن سابق وأن مصر، اختصرت في العقد الأخير المسافات، ووصلت لمرحلة متقدمة على خريطة التنمية والتوعية للأسر المصرية، موضحة أن المشوار مازال طويلا من العمل والجهد متسلحين بالوعي والفهم العميق لصحيح الدين ولدينا القدرة علي العمل في العقد القادم بصبر وأمل، ورؤية ثاقبة على الهدف، فمصر اليوم عامرة بسيداتٍ ناجحاتٍ متمكناتٍ حالماتٍ تحت مظلة قانونٍ يحميها وفوق أرض تؤمن بقدراتها وفي ظهورهن قيادة سياسية تؤمن بقدراتهن وتثق في قدرتهن علي بناء وعي المجتمع.
وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لوزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على اختيار موضوع المؤتمر، متمنية له النجاح والتوفيق وأن تكون مخرجات هذا المؤتمر رسالة لمجتمعاتنا والعالم بأننا سننفذ وصية رسولنا الكريم "استوصوا بالنساء خيراً ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزارة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن
شارك المجلس القومي للمرأة،صباح اليوم، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول " الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين "نحو تطوير خارطة الطريق الإقليمية لإقتصاد الرعاية في المنطقة العربية"، التى نظمتها منظمة المرأة العربية بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن سلسلة من الورش الإقليمية التي تهدف إلى إعداد خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية.
وشهدت ورشة العمل حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأستاذة يانيكا كوكلر نائبة المدير الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والسفير داغ يوهلين - دانفلت سفير السويد لدى جمهورية مصر العربية، والأستاذة أنيت فونك رئيسة برنامج WoMENA بالوكالة الدولية للتعاون الدولي GIZ ، وشاركت بكلمة مسجلة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.
وقد ألقت الدكتورة نسرين البغدادي كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أكدت خلالها على أن موضوع النقاش اليوم ليس مجرد قضية اجتماعية أو مطلب لمجموعة بعينها، بل هو ملف تنموي محوري يرتبط بشكل مباشر بقدرة مجتمعاتنا على تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام، فقد أثبتت التجارب الدولية أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية – بفروعه المختلفة من حضانات الأطفال، ورعاية كبار السن، وسياسات الإجازات، وترتيبات العمل المرنة – يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ورفع جودة الحياة داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن في المنطقة العربية، ورغم ما تحقق من تقدم ملموس، مازالت هناك تحديات تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية. فغياب نظم إجازات متوازنة، وعدم كفاية ترتيبات العمل المرنة، وارتفاع أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة بنسبة تصل في بعض الدول إلى ثلاثة أضعاف الرجل، كلها عوامل تعمّق الفجوة وتحد من تمكين المرأة اقتصادياً، ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة، التي تفتح مساحة للحوار الجاد، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العالمية، للوصول إلى رؤية عربية مشتركة تدعم بناء سياسات شاملة تراعي فيها احتياجات النساء والأسر.
وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولى ملف تمكين المرأة فى جميع المجالات اهتمامًا كبيرًا، فالمرأة المصرية في مصر تعيش عصرها الذهبي ، لاسيما في التمكين الاقتصادي؛ حيث قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في تعزيز حقوق المرأة وتحسين بيئة العمل الداعمة لها.
حيث جاء دستور الجمهورية الجديدة وتحديدًا المادة 11، التى تنص على " أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل..
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
و جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتوسيع فرص العمل أمام المرأة، وتعزيز ريادة الأعمال، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وزيادة نصيبها من المشروعات والتمويل الموجه للنساء.
وتعمل الدولة على تنفيذ سياسات فعالة لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا، من بينها إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والختم المصري للمساواة بين الجنسين لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ العدالة. كما التزمت الجهات الرقابية، خاصة هيئة الرقابة المالية، بتطبيق معايير المساواة وتحفيز الشركات على رفع تمثيل النساء في المناصب القيادية.
وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تعديلات قانونية مهمة دعمت حقوق المرأة العاملة، اخرها قانون العمل الجديد الذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية منذ اشهر قليلة، حيث تضمن حماية المرأة العاملة من التمييز، ويضمن لها المساواة بين جميع العاملين، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يمنحها إجازة لرعاية الطفل لثلاث مرات، ويخفض ساعات العمل ساعة من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.
ومنذ أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية ، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك تأكيداً أن هناك إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في هذه المرحلة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل هذا الوطن.
وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي انه في قلب هذا الجهد الوطني، يقوم المجلس القومي للمرأة بدور محوري من خلال ، تقديم مقترحات تشريعية تدعم الإجازات الوالدية والعمل المرن ، وإجراء بحوث ودراسات حول اقتصاد الرعاية وآثاره على التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتهيئة بيئة مؤسسية تشجع على الممارسات الداعمة للأسرة داخل القطاعين العام والخاص ، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المعرفة والخبرات الناجحة ، ورفع وعي المجتمع بأهمية توزيع أدوار الرعاية داخل الأسرة بشكل عادل، بما يضمن توفير حياة كريمة لكل أفرادها.
كما نفذ المجلس القومي للمرأة سلسلة من الدراسات والبرامج بالتعاون مع البنك الدولي، حول التمكين الاقتصادي للمرأة وسوق العمل وبحث الإطار التشريعي الداعم لمشاركتها الاقتصادية.
وفي مجال الرصد والبيانات، أعد المجلس العديد من أوراق السياسات ضمن مرصد المرأة المصرية، تعزيزًا لنهج السياسات المستندة إلى البيانات الدقيقة والمؤشرات الموضوعية.
و أضافت أنه في إطار التوجه العالمي لدعم حقوق المرأة، تتزامن هذه الورشة مع فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما يذكرنا بأن غياب سياسات الرعاية العادلة قد يشكل في حد ذاته شكلًا من أشكال العنف غير المباشر ضد المرأة، ويؤثر على صحتها النفسية والبدنية، وعلى قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية ، ولهذا فإن تطوير خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية ليس مجرد وثيقة فنية، بل هو التزام مشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، يضمن للمرأة العربية فرصة متكافئة للنمو والمشاركة والإبداع، ويعزز استقرار الأسرة ورفاهيتها، ويقود إلى مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة تحديات العصر.
وفي ختام كلمتها تقدمت الدكتورة نسرين البغدادي بخالص الشكر والتقدير لمنظمة المرأة العربية، وللمنظمات الدولية المشاركة، ولكافة الخبراء والمتخصصين الذين أثروا هذه الورشة بخبراتهم وتجاربهم، وأكدت على أن المجلس القومي للمرأة ملتزم بمواصلة العمل معكم لإنجاح هذه الجهود، وتحويل نتائج هذه الورشة إلى سياسات واقعية تدعم المرأة والأسرة في منطقتنا العربية.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار البرنامج الإقليمي " Dare to Care" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية (Sida)، والتعاون الإنمائى الألمانى و بدعم من سيدا.