رئيس الوزراء يبحث إجراءات ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير.
و أشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في التغلب على التحديات التي تواجه المزارعين، و أوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها في سبيل ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، بحيث يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لجان مستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.
و تم استعراض موقف التوريد الخاص بالشركات ومصانع إنتاج الأسمدة، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة استمرار تشغيل المصانع وتوريد الغاز اللازم لذلك؛ من أجل استمرار الانتاج والتوريد للجمعيات الزراعية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع تناول أهمية تعميق دور الجمعيات الزراعية، وضرورة الاستفادة منها في دعم المزارعين، من خلال تطويرها بشكل يليق بتقديم مختلف الخدمات اللازمة للفلاحين، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي، حيث تم التنويه إلى أن وزارة الزراعة تعمل حاليا على تطوير أداء هذه الجمعيات على أيدي كوادر قادرة على القيام بهذه المهام، فضلا عن حث الجمعيات على تشجيع الزراعات التعاقدية، من خلال تواجدها داخل قرى الريف المصري، وبالقرب من المزارعين.
كما تم التأكيد على دور الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات في دعم المزارعين بالميكنة الزراعية الحديثة للتيسير عليهم، مع ضرورة توعية المزارعين بأهمية الاتجاه إلى ذلك؛ نظرًا لما تحققه من توفير للوقت والجهد وتقليل الفاقد، وضمان تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك التطرق إلى قيام الوزارة بمتابعة حملات تطهير المساقى الخصوصية لدى المزارعين بمختلف قرى محافظات الجمهورية، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع استصلاح الأراضي، والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي، عن طريق إجراء المعاينات على أرض الواقع، واتخاذ الاجراءات الفورية لتطهيرها، علاوة على حملات المرور على الحقول والزراعات، وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين، لافتا إلى أنه تم التأكيد كذلك على تسخير الوزارة كل الإمكانات المتاحة اللازمة لعمليات التطهير من معدات تابعة للوزارة وأجهزتها ومراكزها البحثية، والجمعيات الزراعية، لتنفيذ تلك الحملات على الوجه الأكمل، باعتبارها مشكلة يعاني منها الكثير من المزارعين.
وتم التأكيد على أن هناك تشديدا بشأن التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط منظومة الأسمدة قواعد البيانات لجان إنتاج الأسمدة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الزراعة تضبط مخزنًا غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة موسعة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة والمواد المستخدمة في الغش والتعبئة، بمركز المحلة الكبرى، في محافظة الغربية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ومتابعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.
وقاد الحملة المهندس عبدالسلام البغدادي مدير مديرية الزراعة بالغربية، وبالتنسيق الكامل مع شرطة المسطحات.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن الحملة تمكنت من ضبط "هنجر" غير مرخص بقرية العامرية التابعة لمركز المحلة الكبرى، مُعد لتخزين وبيع الأسمدة المدعمة بالسعر الحر بدلاً من وصولها للمزارعين المستحقين، حيث أسفرت عملية الضبط عن التحفظ على كميات ضخمة من المضبوطات شملت: 200 شيكارة يوريا مدعمة وغير مسرح بها للتداول الحر، إضافة الى أعداد من الأسمدة الحرة الأزوتية، بالإضافة إلى كميات من الأسمدة السوبر المحبب والناعم، وكميات من المبيدات، كذلك أدوات ومواد تستخدم في التعبئة والغش، من بينها: (خلاطة، ميزان، أدوات خياطة)، إلى جانب شكائر وعبوات بلاستيكية وكراتين فارغة مُعدة للتعبئة.
وأوضح البيان انه تم التحفظ على جميع المضبوطات في الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والموقع غير المرخص، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة بمركز شرطة المحلة.
ومن ناحيته شدد وزير الزراعة على استمرار تلك الحملات، وجهود التفتيش والمتابعة والمرور الدائم، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومكافحة غش وتهريب الأسمدة المدعمة، وذلك بهدف الضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين، وضمان وصوله كاملاً إلى مستحقيه.