اتحاد الغرف التجارية: توطين الصناعة المحلية يسهم في خلق فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد دكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها عملية توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد، مما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
أضاف في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، مشيرا إلى أن صناعة الرقائق الإلكترونية، من بين أهم الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها ،وهو ما سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وفتح أسواق داخلية وخارجية في هذه الصناعة مما يوفر النقد الأجنبي للبلاد ويساهم في أي نقص محتمل في العملة الصعبة.
المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونيةوأوضح أن قرار إنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية جاءت في توقيت مناسب وتمثل بداية قوية لجذب الاستثمارات في هذا المجال الواعد.
توطين الصناعة المحليةوأكد أن توطين الصناعة المحلية يستلزم تحديد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وحصرها ودراستها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص للبدء في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها، وتقديم الحكومة كافة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق والعقبات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة للقطاع الخاص أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج .
خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحليةيذكر أن برنامج عمل الحكومة كشف عن اتخاذ خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية توطين الصناعة المحلية زيادة الصادرات صناعة الرقائق الإلكترونية توطین الصناعة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يعلن حل الحكومة لتشكيل أخرى جديدة.. هذه أولياته
أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس، حل الحكومة تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة، غداة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأن رئيس الوزراء، أعلن حل الحكومة، كما أبلغ، "طاقم الحكومة بقرار حل الحكومة، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
وقال إدريس في أول كلمة يوجهها إلى الشعب السوداني الأحد: "أولويتنا هي الأمن القومي السوداني، وبسط هيبة الدولة، والقضاء التام على التمرد والمليشيات المتمردة"، وفق التلفزيون الرسمي.
ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بحوالي 130 ألفا.
وأضاف إدريس: "نحث الدول الداعمة للتمرد على التوقف عن التخطيط والتمويل والتعاون على تنفيذ ذلك".
كما تعهد بـ"إنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة"، مؤكدا التزامه بـ"مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع".
وشدد إدريس، على أنه سيعمل على تشجيع الحوار السوداني- السوداني، الذي لا يستثني أحدا.
ورئيس الوزراء السوداني هو سياسي حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ومرشح سابق للرئاسة في 2010.
وقبل تعيين إدريس، تولى دفع الله الحاج يوسف، سفير السودان لدى السعودية سابقا، مهام رئيس الوزراء، تحت مسمى "وزير لشؤون مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة".
ومنذ سنوات، تُدار الوزارات السودانية بمزيج من وزراء مكلّفين وآخرين عُينوا خلال فترة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي بدأت في 2021.
ويعيش السودان تقلبات سياسية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في نيسان/ أبريل 2019، إثر احتجاجات شعبية واسعة مناهضة لحكمه.