«المركزى» 48 مليون مواطن مشمولين مالياً حتى يونيو 2024
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كشفت أحدث أرقام البنك المركزى المصرى عن زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالى 67.3 مليون مواطن فى الفئة العمرية 16 (سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% فى ديسمبر 2023.
وتشمل من يمتلكون حساب معاملات مالية فى البنوك أو البريد المصرى أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع.
وقال البنك المركزى إنه فى إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالى 2022-2025، أصدر المؤشرات الرئيسية للشمول المالى حتى يونيو 2024
وقال إن جهوده متواصلة بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز الشمول المالى وتيسير حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوى الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة فى المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التى تلبى احتياجات الفئات المستبعدة فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.
وأظهرت المؤشرات حدوث زيادة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حساب معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4% فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 62.7 % فى ديسمبر2023، وذلك نتيجة المشاريع والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصادياً.
وعلى صعيد الشمول المالى للشباب فى الفئة العمرية 16-35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7% فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 51.5 % فى ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالى 37.1 مليون، ويأتى ذلك فى ضوء التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» وكذلك فتح «حساب شمول مالى للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومى فقط.
وارتفعت معدلات الشمول المالى فى مصر خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181% ما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية، وتسهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالى بشكل فعال فى متابعة تطور معدلات الشمول المالى ما يسهم فى وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادى للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وعلى الجانب الآخر رد البنك المركزى المصرى على ما يثار على بعض المواقع الأخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن مطالبة البنك المركزى المصرى بوضع حد اقصى للسحب من البنوك بالعملات الاجنبية
وقال البنك المركزى فى بيان له بخصوص ما تم رصده فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزى البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدى اليومى والشهرى بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
وجب تأكيد أن البنك المركزى قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلى بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
ويهيب البنك المركزى بضرورة تحرى الدقة لدى تداول أى معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفى لتفادى أى تداعيات سلبية قد تؤدى إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفى بصفة خاصة والاقتصاد القومى للدولة بصفة عامة.
قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك QNB، إن البنك المركزى وجه البنوك العاملة فى السوق المصرى فى 15 أبريل الماضى بزيادة حد السحب النقدى اليومى بالجنيه المصرى من 150 ألفاً إلى 250 ألف جنيه وذلك من فروع البنوك، وزيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلى من 20 ألفاً إلى 30 ألف جنيه. وأوضح أن البنك المركزى المصرى ترك تماماً حدود السحب بالعملات الأجنبية لمجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية التى يتم تحديدها طبقاً لقواعد الالتزام الدولية على حسب طبيعة النشاط الاقتصادى للعميل والمعلومات المتوافرة لدى البنك عنه.
وبرهن الرئيس التنفيذى لبنك QNB على ذلك بأن كل بنك من البنوك العاملة لديه حدود سحب مختلفة عن الآخر ونظام تدريجى بجداول الصلاحيات بالموافقة على السحب النقدى لمديرى الفروع ورؤساء المناطق واللجان الخاصة كل فى اختصاصه ودون تدخل من البنك المركزى المصرى.
وطالب بدير بضرورة مراعاة الدقة والمصداقية فى نقل الأخبار التى تخص القطاع المصرفى والتى قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى.
وعلى جانب آخر، يستضيف البنك المركزى المصرى للعام الثانى على التوالى برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع المعهد النقدى للكوميسا (CMI)، حول «تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى وأثرهما على البنوك المركزية»، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2024. وقال البنك المركزى إن هذا يأتى لتحقيق التكامل المصرفى بين البنوك المركزية الأفريقية، حيث يشارك فى البرنامج التدريبى 45 مشاركاً يمثلون 10 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا فضلاً عن وفد المعهد النقدى للكوميسا، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات التدريبية مناقشات حول كيفية تطبيق تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى بالقطاعين المصرفى والمالى، مع التركيز على البنوك المركزية.
أكدت الدكتورة نجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزى المصرى للشئون الأفريقية، أهمية موضوع البرنامج التدريبى فى توعية البنوك المركزية الأفريقية بالدور الذى يلعبه تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى فى أداء وظائفها الرئيسية خاصة فى ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن البنك المركزى المصرى حريص على الاستمرار فى جهوده الرامية لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الأفريقية، لاسيما أن هذا هو العام الحادى عشر على التوالى الذى يقدم فيه البنك المركزى برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية بدول الكوميسا.
ومن جانبه توجه الدكتور لوكاس نجوروجى، مدير المعهد النقدى للكوميسا، بالشكر للبنك المركزى المصرى على مساهمته المستمرة فى بناء قدرات البنوك المركزية بالكوميسا، لافتاً إلى تطلع المعهد لمزيد من التعاون مع البنك المركزى خلال السنوات المقبلة.
وخلال البرنامج التدريبى، الذى يشارك فيه محاضرون من قطاعى تكنولوجيا المعلومات والأسواق بالبنك المركزى المصرى، يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا والتحديات المطروحة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب عملى على كيفية تطبيق تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى.
وفى نهاية البرنامج، سيتم صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، والتى من شأنها تدعيم فهم أكبر وأعمق لأثر تطبيق البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيداً لمناقشتها على مستوى محافظى البنوك المركزية فى اجتماعهم السنوى القادم المزمع عقده فى «إيسواتينى» نوفمبر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي البنوك حسن عبد الله
إقرأ أيضاً:
التضامن: تنفيذ 41 ألف مشروع بتمويل 684.6 مليون جنيه خلال عام 2024-2025
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الملتقى التحضيري لقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي والمقرر عقده في نسخته 28 خلال الفترة من 19 إلى 22 من شهر أكتوبر الجاري وينظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية.
عقد الملتقى تحت شعار "معا نستطيع" بحضور الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء،ا للواء عبد الناصر السعدنى مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونانسي أسعد مدير عام الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي بوزارة التضامن، والدكتور حسام عبد الكريم نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، والدكتور وائل الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب قادرون، وممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة وأعضاء اتحاد المستثمرات العرب.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي محور التمكين الاقتصادي أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها للتحول من الدعم التقليدي إلى التمكين الحقيقي من خلال بناء منظومة متكاملة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى التوسع الكبير في مشروعات التمكين الاقتصادي والإقراض والادخار لمستفيدي برامج التحويلات النقدية، مع جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية وفي هذا الصدد، وشهد العام المالي 2024-2025 تنفيذ ما يقرب من 41 ألف مشروع بإجمالي تمويل 684.6 مليون جنيه مصري.
وأبرزت صاروفيم أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره قضية محورية في مسار التنمية، مؤكدة أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أصبحت ضرورة اقتصادية وتنموية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة من دخول سوق العمل والتغلب على المعوقات، وفي مقدمتها توفير الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة مع ضمان حصول المرأة المعيلة على الموارد والخدمات المالية اللازمة لتطوير قدراتها الاقتصادية إلى جانب التوسع في إنشاء التعاونيات الاقتصادية الموجهة للمرأة.
وأشارت صاروفيم إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار مفهوم الاستثمار المجتمعي الذي تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال تحويل برامج الحماية الاجتماعية إلى أدوات فاعلة لبناء الإنسان وتنمية قدراته وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات ذات أثر طويل الأمد خاصة في مجالات التعليم والصحة وريادة الأعمال لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا.
كما تطرقت إلى مبادرة ازرع التي أطلقتها الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمكين صغار المزارعين للدخول في سلاسل الإنتاج باعتبارها نموذجا يجمع بين الحماية الاجتماعية والإنتاج الوطني.
وفي ختام كلمتها أعربت المهندسة مرجريت صاروفيم عن تمنياتها بأن تحقق القمة أهدافها المرجوة وأن تسهم في بناء شراكات واستثمارات جادة وطموحة بين مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص مؤكدة أهمية هذه الفعاليات كمنصات حقيقية لتبادل الخبرات والتجارب.
ومن جانبها اكدت الدكتورة هدي يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب أنه من المقرر أن يركز المؤتمر على دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وأهمية التضامن الاجتماعى فى مصر والدول المختلفة لتوفير حياة كريمة للشعوب ، حيث يمثل المؤتمر منصة تشاركية تهدف إلى الاستثمار المشترك وتعمل على إقامة شراكات استراتيجية تخدم مصالح كافة المجالات الإستثمارية المقدمة من الدول والمنظمات الدولية وكبار المستثمرين دعماّ للتنمية الإقتصادية الدولية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
وأضافت أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة نخبة رفيعة المستوى من كافة القطاعات الاستثمارية من ممثلي القيادات وصناع القرار بالقارة الأفريقية والدول العربية والدول الصديقة المشاركة, خاصة من كبار المستثمريين والمنظمات الدولية وممثلي من مجموعة دول البريكس الذي انضمت مصر إليها كعضو دائم منذ يناير 2024، كما ستشهد أعمال المؤتمر إقامة معرض يضم جناح التنمية يضم مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية المميزة، وجناح المنتجات المتميزة، الذي يهدف إلى فتح الأسواق الدولية للمنتجات المعروضة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات