عاجل | 150 ريالًا الحد الأدنى.. 10 شروط لخدمات الدفع المسبق للكهرباء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وثيقة لضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، عبر منصة "استطلاع" بهدف زيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك تتمثل في أن يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة، شاملة مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة.
أخبار متعلقة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورم عالي الخطورة وزنه 6 كجم ومنتشر في عدة أعضاء بالبطناحذر تصبغ الفم والشفتين.. ضرر تدخينك يظهر في ابتسامتكواشترطت أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة، وفي حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداءً سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب.
وأكدت في حالة وجود أي مبلغ لم يتم سداده أثناء فترات حظر فصل الخدمة وجرى إلغاء خدمة الدفع المسبق فإنه يجري نقل المديونية التي لم تسدد إلى الفاتورة العادية كمبلغ مستحق لمقدم الخدمة.
ونصت الوثيقة على أنه يحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق.قنوات شحن الرصيد والتواصلوألزمت مقدم الخدمة بتوفير قنوات شحن رصيد الدفع المسبق خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وقنوات للاستعلام عن الرصيد والمبلغ المتبقي خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ومعلومات عن كيفية التسجيل والإلغاء في خدمة الدفع المسبق.
وأوجبت توفير وسائل التواصل اللازمة التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها في حال وجود أي صعوبات أو تحديات لا تمكنه من شحن الرصيد.
ووفقا للوثيقة يكون الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريال للمستهلك السكني، ولا يقل عن (300) ريالاً لبقية فئات الاستهلاك، والحد الأقصى لشحن رصيد الدفع المسبق (5000) ريال.
وأوضحت "الهيئة" أنه لا تنطبق هذه الخدمة على المستهلكين المسجلين في خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، والمستهلكين ذوي الطبيعة الحساسة، يحق للمستهلك طلب استرداد المبالغ المدفوعة/الفائضة من مقدم الخدمة عند إلغاء الخدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء استهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة تطوير المنظومة الجمركية ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح القطاع الجمركي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
عاجل- مدبولي يتفقد حديقة تلال الفسطاط عقب جولته لتشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ تطوير مطار إمبابة وعزيز عزت.. رفع كفاءة 117 عمارةرؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الجمركية
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتقديم التيسيرات المطلوبة التي تساهم في تقليل زمن التخليص الجمركي، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية
من جانبه، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية الإجراءات الجارية لخفض زمن الإفراج الجمركي، خاصة لمستلزمات الإنتاج التي تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الإنتاج والتصنيع في مختلف القطاعات.
كما أوضح الدكتور أحمد كجوك أن وزارة المالية تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق منظومة التسجيل المسبق، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للمنظومة الجمركية.
خطوات فاعلة لتطوير النظام الجمركيقدم نائب وزير المالية شريف الكيلاني عرضًا شاملًا حول خطة تطوير المنظومة الجمركية، والتي تشمل:
تفعيل دليل التشغيل لمنظومة التبنيد الآلي للأصناف.ميكنة دورة الصادر وتكاملها مع منصة "نافذة".تفعيل نظام الدفع الإلكتروني الآمن والمُوثق.تحديث شامل للموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.إنهاء عدد كبير من الأدلة الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.وأشار إلى أنه تم منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مما أدى إلى ارتفاع عدد المشغلين إلى 664 شركة، مع العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج، خاصة من المشروعات المتوسطة والصغيرة.
إجراءات لتقليص زمن الإفراج وتحفيز الكفاءاتوفي إطار مواصلة الإصلاحات، أوضح الكيلاني أن الحكومة تعمل على:
خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي.تحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية لتحقيق الأهداف.زيادة كفاءة لجان الفحص المشترك.تعيين مشرفين من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجستي.تنفيذ خطة تدريب شاملة لتطوير القدرات البشرية للعاملين بالتعاون مع جهات أكاديمية متخصصة.نتائج ملموسة على الأرضواستعرض الاجتماع نتائج تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة، حيث بلغ إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها منذ بداية يناير وحتى منتصف مايو الجاري نحو 105.3 مليار دولار، منها:
43.5 مليار دولار مستلزمات إنتاج وخامات.26.4 مليار دولار سلع استراتيجية.كما بلغ إجمالي قيمة الإفراجات خلال نفس الفترة (دون المواد البترولية) نحو 27.2 مليار دولار، منها 11 مليار دولار مستلزمات إنتاج، و6.8 مليار دولار سلع استراتيجية.