القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تناقش أبرز محاور زيادة زخم الجهود المناخية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يناقش نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات الحيوية من جميع أنحاء العالم خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سبل حشد الجهود العالمية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع التغير المناخي والمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة، ومواجهة التحديات العالمية الملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وتقام الدورة العاشرة من القمة تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”.
وتناقش الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عدداً من المحاور الرئيسية تشمل:
1- إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني
شهد العام 2023 ارتفاعاً في درجة حرارة الأرض بنحو 1.64 درجة مئوية نتيجة الاحتباس الحراري العالمي، وكان أشد الأعوام حرارة على مر التاريخ، ما يستدعي مناقشة عدة محاور رئيسية، منها استراتيجيات التقاط الكربون (CCS) ودراسات الحالة حول ممارسات الاقتصاد الخالي من الكربون، والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون، وقياس آثار البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بهذا الصدد.
2- دفع عجلة الطاقة النظيفة
التوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة النووية، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، إضافة إلى التركيز على ممكنات الابتكار الداعمة لتطوير الطاقة الخضراء.
3- التمويل المناخي
تمويل المجالات المتعلقة بالمرونة المناخية والتكيف مع التغير المناخي، وتسعير الكربون، وسد الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية من حيث قدرات التمويل والمسؤوليات، إضافة إلى التركيز على المبادرات التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف “COP28″، والتقدم المحرز حتى الآن، ومن أبرز هذه المبادرات صندوق “ألتيرّا” بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.
4- الاقتصاد الدائري
التركيز على سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري، والتي تشمل التصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء. ويتضمن ذلك أيضاً الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإنشاء اقتصاد دائري للمعادن الحرجة والنفايات الإلكترونية، ودور تجديد النظم الطبيعية في استراتيجيات التدوير، وأهمية عادات الاستهلاك في الاقتصاد الدائري.
5- السياسات والأطر التنظيمية
مناقشة القضايا السياسية العالمية والمحلية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما في ذلك موجات “مقاومة الحركات البيئية”، وأمن الموارد، والدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف “COP28″، إضافة إلى التعاون الدولي في مجال التخفيف من تداعيات التغير المناخي.
6- استخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي
فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات مثل تبريد المناطق لمواجهة التغير المناخي.
7- دور الشباب في العمل المناخي
مشاركة الشباب في بحوث المناخ والمشاريع المناخية والمحادثات المتعلقة بالمناخ، بهدف ردم الفجوة بين الأجيال المختلفة حول حلول التغير المناخي.
8- الغذاء والمياه
سبل تلبية الاحتياجات الزراعية العالمية المتزايدة، وخفض انبعاثات الأنظمة الغذائية عالية التلوث، ومعالجة هدر الطعام، ودروس حول الزراعة التجديدية، وضمان توافرية وأمن الغذاء والمياه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اكتشاف مذهل.. هذه الدول العربية تحقق إنتاج الهيدروجين الأخضر الأرخص في أفريقيا!
كشفت دراسة حديثة أن ثلاث دول عربية تتصدر قائمة الدول الأفريقية الأقل تكلفة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى معيار التكلفة الموحدة للإنتاج (LCOH) الذي يشمل التكاليف الرأسمالية والطاقة المتجددة والتخزين والنقل.
وتبوأت موريتانيا المرتبة الأولى بتكلفة إنتاج بلغت 4.40 دولارات للكيلوغرام الواحد، تلتها الجزائر في المركز الثاني بتكلفة 4.63 دولارات للكيلوغرام، مدعومة بالاعتماد الواسع على طاقة الرياح البرية، التي تبيّن أنها الأرخص مقارنة بالطاقة الشمسية، وجاء المغرب في المرتبة الخامسة على مستوى القارة، بتكلفة إنتاج بلغت 5.10 دولارات للكيلوغرام.
وأعد الدراسة فريق من الباحثين الغربيين ونشرتها منصة “الطاقة”، وشملت 31 دولة أفريقية، وغطت مواقع متنوعة من الصحارى إلى السواحل، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة الأكثر فاعلية من حيث الكلفة.
كما أظهرت النتائج أن الدول العربية الواقعة في شمال وغرب أفريقيا تمتلك مزايا تنافسية قوية تؤهلها للتحول إلى مراكز إقليمية لتصدير الهيدروجين الأخضر، خصوصًا في ظل قربها الجغرافي من أوروبا، التي تسعى لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية.
وبحسب التقرير، فإن زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة تمثل العامل الحاسم في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدول ذات الاعتماد الأكبر على الطاقة الشمسية، مثل ليبيريا وغينيا الاستوائية والغابون، جاءت في ذيل الترتيب نتيجة ارتفاع التكاليف.
ويرى محللون أن احتلال موريتانيا والجزائر والمغرب مراكز متقدمة في تصنيف تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر يمنح هذه الدول فرصة استراتيجية لتعزيز صادراتها من الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، في وقت تتسابق فيه دول العالم على الاستثمار في هذا القطاع كجزء من التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني