إدانات دولية لتصريحات «بن غفير» حول بناء «كنيس يهودي» في المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تسببت تصريحات إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، في جدل واسع بالمحافل الدولية، وذلك بعدما كشف عن نيته في بناء كنيس يهودي بقلب المسجد الأقصى في القدس، بحسب ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية.
إدانة مصر تصريحات بن غفيروعقب ساعات من تصريحات «بن غفير» أدانت وزارة الخارجية المصرية ما قيل في بيان رسمي، موضحة أن مصر تحمّل إسرائيل المسئولية القانونية للالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة دولة الاحتلال بالتوقف عن إصدار التصريحات الاستفزازية التي تجعل الوضع أشد حرجًا، مضيقة أنها تؤدي لمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وأكدت أن تلك التصريحات غير المسئولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيدًا واحتقانًا، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الأردن تدين تصريحات بن غفيرومن جانبه، أدان وزير أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، تصريحات «بن غفير» في مكالمة هاتفية مع نظيره وزير الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي عن بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، محذرا استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات في القدس.
ومن جانبها، أدانت الرياض تصريح «بن غفير»، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية جاء فيه: «تؤكد المملكة رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بن غفير الأقصى الخارجية المصرية دولة الاحتلال المسجد الأقصى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة