تسبب كارثة.. طبيب أسنان يحذر من استخدام نوع معين من معاجين الأسنان
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
حذر طبيب من مخاطر استخدام معاجين الأسنان المبيضة من أجل ابتسامة مشرقة بأسنان ناصعة البياض، مشيرًا إلى أنها تؤثر سلبًا على صحة الأسنان، وذلك خلال مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” حظي بأكثر من مليوني مشاهدة.
ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ، أوضح الطبيب أن هذه المعاجين لا تقوم بتبييض الأسنان فعليًا كما يعتقد البعض، بل تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وهو الطبقة الواقية التي تغلف الأسنان.
كما أشار الطبيب إلى أن المكونات الكاشطة الموجودة في معاجين الأسنان المبيضة تسبب في ضعف الأسنان وجعلها أكثر عرضة للاصفرار والحساسية. يعود ذلك إلى أن تآكل المينا يكشف عن العاج، وهو الجزء الداخلي من السن الذي يميل إلى اللون الأصفر بطبيعته، وعندما يتآكل المينا، تصبح الأسنان أكثر عرضة للإصابة بالحساسية والتسوس.
معاجين الأسنان المبيضة تعتمد عادةً على مواد مزيلة للبقع السطحية، حيث تقوم بتلميع الأسنان وإزالة التصبغات الناتجة عن تناول المشروبات أو الأطعمة الملونة. لكن هذه المواد الكاشطة قد تسبب ضررًا لمينا الأسنان على المدى الطويل، مما يضعف الحماية الطبيعية للأسنان ويجعلها أكثر عرضة للكسر أو التآكل.
وأكد الطبيب على ضرورة التحدث مع طبيب الأسنان قبل استخدام أي منتج لتبييض الأسنان، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من حساسية الأسنان. وأشار إلى أن جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) توصي باستخدام معاجين الأسنان التي تحتوي على درجة "كشط العاج النسبي" (RDA) أقل من 250، حيث يُعتبر ذلك مستوى آمنًا.
بالتالي، فإن استخدام معاجين الأسنان المبيضة قد يمنح في البداية مظهرًا أكثر إشراقًا للأسنان، لكنه قد يسبب مشكلات صحية مع مرور الوقت، مثل تآكل المينا وزيادة حساسية الأسنان. لذلك، ينصح بالتوجه إلى طبيب الأسنان للحصول على نصائح شخصية ومعلومات دقيقة حول كيفية الحفاظ على صحة الأسنان وتبييضها بطريقة آمنة وفعالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاجين الأسنان تيك توك طبيب ديلي ميل تآكل مينا الأسنان التسوس الحساسية إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية