بكري: عقوبات رادعة بانتظار لصوص الكهرباء
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن من يقوم بسرقة الكهرباء سيتعرض لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 شهور مع الغرامة التي لا تتعدى 100 ألف جنيه، وإيقاف كافة أشكال الدعم التي تقدمها الدولة، مشيرا إلى أن توفير الكهرباء وخاصة للمشروعات أمر مطلوب، بشرط توفير الغاز والمازوت.
وقال بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار": نحتاج تغيير شامل في محولات الكهرباء؛ لأننا نستهدف السنوات القادمة تصدير الكهرباء للخارج، مؤكدا أن استهلاك مصر من الكهرباء ارتفع لـ38 جيجا وات، ولذلك وجه الرئيس السيسي وجه بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لإنهاء أزمات الكهرباء.
وتابع مقدم "حقائق وأسرار": "نستهلك كهرباء بكمات كبيرة، ولدينا مشروعات عملاقة، والحكومة تواجه لصوص الكهرباء وتحرمهم من المميزات الحكومية"، موضحًا: "من يقوم بسرقة الكهرباء سيتعرض لغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه والحبس مدة لا تزيد على 6 شهور في حالة تكرار المخالفة، بالإضافة إلى إيقاف كافة أشكال الدعم التي تقدمها الدولة مثل البطاقات التموينية ومعاش تكافل وكرامة وسحب الوحدات السكنية المدعومة من الدولة".
وأشار بكري إلى أن مباحث الكهرباء حررت سرقات بـ 2 مليار جنيه خلال عام واحد، ومن يتم ضبطه في سرقة الكهرباء سيتم تغريمه باستهلاك سنة كاملة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى بكري لصوص الكهرباء سرقة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تمويل مبادرة الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية ارتفع لـ90 مليار جنيه
أكد الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، أن المبادرة الجديدة التي أعلنتها الدولة المصرية لدعم القطاعات الإنتاجية تمثل امتدادًا لسلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وقال "باغة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن حجم التمويل في المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى 90 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يعكس حرص الحكومة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع.
وأوضح أن المبادرة ركزت على قطاعات استراتيجية أبرزها الصناعات الدوائية، والألبان، والمواد الغذائية، ومواد البناء، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك جهود إعادة إعمار غزة، التي سيكون لمصر فيها دور محوري.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل وعدم تقليص نسبة المساندة يعكس التزام الدولة بسياسة "وثيقة ملكية الدولة" التي تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار "باغة" إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد أبرز مجالات الاستثمار الواعدة في مصر، موضحًا أن الدولة حققت نسبة اكتفاء كاملة في مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، إضافة إلى توسعها في مشاريع الرياح والهيدروجين الأخضر، مما يجعل مصر في موقع الريادة الإقليمية والعربية في هذا المجال.
واختتم بتأكيد أن المبادرات الاقتصادية الحالية تسير في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام، يعتمد على الصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة كركائز أساسية للنمو.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا