الإمارات.. 7 التزامات صحية على صاحب العمل تجاه الموظف
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة في مجال رعاية حقوق العمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من خلال تبنيها لسياسات وإجراءات شاملة تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، وتعد جهود الإمارات بهذا المجال جزءاً من التزامها الدائم بتحسين جودة الحياة لجميع العاملين على أرضها، وذلك عبر تقديم خدمات صحية متطورة، وتطبيق معايير دولية في السلامة المهنية، وتوفير بيئات عمل خالية من المخاطر.
وأوضحت الوزراة، أنه "يجب إعادة فحص أي عامل معرض لخطر الإصابة بمرض مهني خلال مدة أقل من الفترات الدورية المنصوص عليها إذا تبين أن حالته الصحية تستدعي ذلك، إذ يمنح إجازة مرضية مدفوعة الأجر ولا يتحمل أي نفقات مقابل إجراء الفحوصات، ويجب إبعاده عن مصدر الإصابة بالمرض المهني وتغيير موقع وطبيعة عمله إذا أوصت الجهة الطبية بذلك". فحص طبي وذكرت أنه على صاحب العمل إجراء الفحص الطبي عند نقل العامل من وظيفة إلى أخرى أو عند نهاية خدمته، والاحتفاظ بنتائج الفحوصات الطبية بملف العامل ما بقيت المنشأة قائمة، فيما يتعين أن يكون في أماكن العمل السكن العمالي وجميع المرافق صندوق أو أكثر للإسعافات الأولية يتناسب مع حجم المنشأة وعدد العاملين بها، إضافة إلى التزام صاحب العمل بتنفيذ تعليمات الجهات الحكومية المعنية بما يتعلق بإجراءات خطط الطوارئ والأزمات في حالات الأوبئة والكوارث واتخاذ كافة التدابير الوقائية الموصي بها في أماكن العمل والسكنات العمالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
بين حقوق العامل وساعات العمل .. كيف يحمي القانون الراحة والكرامة في الشغل؟
مع تزايد التساؤلات من العاملين حول حقوقهم الأساسية في أوقات الراحة وساعات العمل، يبرز قانون العمل كخط الدفاع الأول لضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات. هل تكفي الفترات القانونية للراحة الأسبوعية وساعات العمل المحددة لحماية صحة العمال وكرامتهم؟ وما هي الضمانات التي يوفرها القانون للعاملين في ظل تزايد ضغوطات سوق العمل وتنوع أشكال التوظيف؟
في ظل التغيرات المستمرة في بيئة العمل وتنوع أساليب التوظيف، يظل قانون العمل المصري هو المرجعية الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم. ينص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات، و48 ساعة في الأسبوع، مع توفير فترات راحة منتظمة خلال يوم العمل، وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر غالبًا ما تكون يوم الجمعة، إلى جانب إجازات سنوية لا تقل عن 21 يومًا.
ويشدد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تلزم أصحاب الأعمال باتخاذ كافة إجراءات الحماية والسلامة المهنية. كما يكفل نظام التأمينات الاجتماعية حقوق العمال في حالات العجز أو الوفاة أو التقاعد، ليضمن لهم ولأسرهم استقرارًا ماليًا واجتماعيًا.
كما يحظر القانون كافة أشكال التمييز والتسريح التعسفي، ويمنح العمال حق اللجوء إلى القضاء في حال انتهاك حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون فرص التدريب والتطوير المهني، بما يعزز فرص العمال في التدرج الوظيفي وتحسين ظروفهم.
غير أن الكثير من العمال يطرحون تساؤلات حول مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق هذه الحقوق، وفاعلية آليات الرقابة والحماية، خاصة في ظل تنامي أشكال العمل غير التقليدية وضغط السوق على العاملين.
وفي هذا السياق، يؤكد القانون على ضرورة وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على المطالبة بها عبر الطرق القانونية، لضمان علاقة عمل متوازنة قائمة على العدالة والإنصاف.