عقيلة: ما أقرّه البرلمان ليس إنهاء للاتفاق السياسي وإنما للسلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن ما أُقرّ من البرلمان ليس إنهاء للاتفاق السياسي، بل إن السلطة التنفيذية قد انتهت مدتها التي جاءت بها في المرحلة التمهيدية والمحددة لها بـ 18 شهراً.
وأضاف عقيلة في تصريح لمكتبه الإعلامي أن الجسم التنفيذي لم يقدم شيئًا بما كُلّف به، وفشل في أداء مهامه، مشيرًا إلى قرار استبداله بحثًا عن التغيير للأفضل بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، على حدّ تعبيره.
وكان عقيلة قد قرر في جلسة الـ13 من أغسطس سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ومنحها لرئيس مجلس النواب وفقًا للإعلان الدستوري.
كما أعلن وقف العمل باتفاق جنيف السياسي وإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.
في المقابل ردّت حكومة الوحدة الوطنية بأنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمّن في الإعلان الدستوري.
وشدّدت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنصّ على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة، مشيرة إلى أن قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مكررة في الشكل والمضمون ولا تتسم بالجدّية.
المصدر: المركز الإعلامي لمجلس النواب + ليبيا الأحرار
الاتفاق السياسيرئيسيعقيلة صالحمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتفاق السياسي رئيسي عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
العُمانية: عُقد بمسقط اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، الذي يستضيفه الادّعاء العام. وناقش الاجتماع أهمية دور الجمعية في توحيد الرؤى، وتعزيز العمل المشترك بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء، والتحدّيات المشتركة التي تواجهها في تحقيق رسالتها على أكمل وجه، وتقديم أنجع الحلول، لا سيما مع التطور المطرد للجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وتطرّق الاجتماع إلى أفضل الممارسات وآليات التعاون القضائي، وسُبل تطوير القدرات المؤسسية والفنية للنيابات العامة وأجهزة الاّدعاء العام عن طريق برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب الموضوعات المقرر اعتمادها خلال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب المزمع عقده في العام الجاري بسلطنة عُمان.
واستعرض الاجتماع عددًا من التوصيات الهادفة إلى تحسين آليات التعاون والتكامل بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء بما يُسهم في الارتقاء بالعمل القضائي حمايةً للحقوق والحريات.
شارك في الاجتماع سعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الشيخ النائب العام للمملكة العربية السعودية رئيس الجمعية، ومعالي المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية نائب رئيس الجمعية عن دول أفريقيا، ورئيس الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية بالمملكة المغربية أمين عام الجمعية.
يذكر أنّ الادعاء العام بسلطنة عُمان انضم لجمعية النواب العموم العرب في نوفمبر 2022م، وتمّ اختياره نائبًا للرئيس عن دول مجلس التعاون في نوفمبر 2023م.