قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا يشكل ضربة للمفاوضات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمعلومات من مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، بأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير بخصوص البقاء في محور فيلادلفيا يمثل ضربة قوية للمفاوضات الجارية.
إسرائيل تصر على بقاء قواتها في محور فيلادلفيا شكوك حول التوصل لاتفاق بشأن غزة لعدم مرونة إسرائيلية بمحوري فيلادلفيا ونتساريمووفقًا للمصدر، فإن قرار المجلس الذي يقضي باستمرار الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا حتى في حالة التوصل إلى اتفاقات محتملة، من شأنه أن يعقد جهود التفاوض ويؤثر سلبًا على تقدم المحادثات.
يعتبر المفاوضون أن هذا القرار يعقد من عملية التوصل إلى توافقات جديدة، وقد يؤدي إلى تأخير أو حتى تعثر في سير المفاوضات الجارية مع الأطراف المعنية.
غالانت يهاجم نتنياهو في الاجتماع الأمني بسبب خرائط محور فيلادلفيا
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الاجتماع الأمني الوزاري الذي عقد مؤخرًا شهد تصاعدًا كبيرًا في التوترات بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية عرض خرائط محور فيلادلفيا.
خلال الاجتماع، قدم غالانت لمحة عامة عن المفترق الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي يفرضها الوضع الأمني الحالي. ومع ذلك، عندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا، انفجر غالانت في انتقادات حادة، متهما نتنياهو بفرض هذه الخرائط على الجيش الإسرائيلي بشكل غير مناسب.
أعرب غالانت عن قلقه من الطريقة التي يتم بها فرض الخطط العسكرية، معتبرًا أن ذلك قد يؤثر سلبًا على قدرة الجيش على تنفيذ استراتيجيات فعالة. ووسط التصاعد المستمر في التوترات، يبرز النقاش حول كيفية التعامل مع الوضع الأمني كأحد القضايا الرئيسية التي تثير الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية.
غالانت يسخر من نتنياهو في اجتماع وزاري ونتنياهو بطلب بالتصويت على محور فيلادلفيا
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد مؤخرًا شهد مشادات كلامية حادة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تصاعدت التوترات بشكل لافت.
وفقًا للتقرير، فقد سخر غالانت خلال الاجتماع من نتنياهو، قائلاً بتهكم إن رئيس الوزراء يمكنه اتخاذ أي قرارات يريدها، بما في ذلك اتخاذ قرارات قاسية مثل "قتل كل المختطفين". وتعكس هذه السخرية التوتر المتصاعد بين المسؤولين بشأن استراتيجيات التعامل مع الوضع الأمني في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إذاعة الجيش الإسرائيلي مصدر دبلوماسي رفيع المستوى مجلس الوزراء الإسرائيلي البقاء في محور فيلادلفيا ضربة قوية للمفاوضات الجارية محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق