إعادة تأكيد إدانة عدنان سيد.. وقرار بإجراء جلسة استماع جديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في ولاية ماريلاند الأميركية، الجمعة، بأن جلسة الاستماع التي عُقدت في عام 2022 وأدت إلى إطلاق سراح عدنان سيد من السجن انتهكت الحقوق القانونية لعائلة الضحية، مما يتطلب إعادة عقد الجلسة.
هذا القرار يمثل أحدث تطور في القضية التي حظيت باهتمام عالمي منذ أن تم تسليط الضوء عليها من خلال البودكاست الشهير "Serial" وفق شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
وتم العثور على فتاة يافعة، وهي صديقة سيد، تدعى هاي مين لي، مقتولة خنقا ومدفونة في قبر غير معلَّم في عام 1999.
وقد حُكم على سيد بالسجن مدى الحياة، إثر ذلك. لكن تم الإفراج عنه، في سبتمبر عام 2022 بعد أن ألغى قاض في بالتيمور إدانته، عقب اكتشاف المدعين العامين في المدينة ثغرات في الأدلة.
وسيد، البالغ 43 عاما، دفع دائما ببراءته. وبموجب الحكم الصادر (والذي تضمن موافقة أربعة قضاة مقابل رفض ثلاثة آخرين بالمحكمة العليا)، تمت إعادة إدانته بقتل صديقته السابقة، وستظل الإدانة قائمة في المستقبل المنظور.
وجاء هذا الحكم بعد 11 شهرا من جلسة استماع أمام المحكمة العليا، حيث نظر القضاة في مدى حق عائلة الضحية في المشاركة بجلسات تُلغى فيها إدانة متهم.
وعلى الرغم من إعادة إدانته، لم تأمر المحكمة العليا بإعادة سيد إلى السجن، حيث بقي طليقا منذ إطلاق سراحه في أكتوبر عام 2022.
وأوضحت المحكمة أن جلسة الاستماع التي أدت إلى إطلاق سراحه لم تُبلغ شقيق الضحية، يونغ لي، بشكل كافٍ، بجلسة الاستماع مما تسبب في عدم احترام حقوقه كفرد من العائلة.
وذكرت المحكمة أن الإجراء المناسب هو إعادة إدانة سيد وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لمزيد من الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة إشعار عائلة الضحية بشكل كافٍ بجلسة الاستماع المقبلة لضمان مشاركتهم فيها.
وفي رأي مخالف، وصفت القاضية ميشيل هوتن القضية بأنها "زومبي إجرائي"، مشيرة إلى أن القضية تم إحياؤها بشكل غير مبرر بعد أن كانت قد انتهت صلاحيتها.
تجسد هذه القضية التوتر بين جهود الإصلاح الجنائي الحديثة والحقوق القانونية لضحايا الجرائم وعائلاتهم، حيث تسعى حركة متنامية لتصحيح أخطاء النظام القضائي التاريخية مثل العنصرية وسوء تصرف الشرطة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا جلسة الاستماع
إقرأ أيضاً:
كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة سبتمبر المقبل
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن بلاده تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في سبتمبر 2025.
وفي تصريحات أدلى بها الأربعاء عقب مكالمة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أوضح ترودو أن القرار الكندي يأتي مشروطًا بإجراء عدد من الإصلاحات الجوهرية من جانب السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى التزام الأخيرة بإجراء انتخابات عامة في عام 2026، بشرط ألا تشمل حركة "حماس"، إضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأكد رئيس الوزراء الكندي أن هذا الاعتراف المرتقب يستند إلى التزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات حوكمة ضرورية طال انتظارها، ما يعكس رغبة كندا في دعم حل الدولتين على أساس قواعد القانون الدولي وتوفير شروط تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وشدد ترودو على أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يقتضي إصلاحات شاملة تضمن الشفافية والمساءلة وتحقيق الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع.
الأمم المتحدةكندافلسطينالدولة الفلسطينيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.