مجلس الوزراء يُحدد أوقات الدوام الرسمي للمؤسسات الرسمية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
31 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: حدّد مجلس الوزراء، أوقات الدوام للمؤسسات الرسمية في العاصمة بغداد، بحسب الآتي:
أولًا: اعتماد توقيتات بدء ساعات الدوام الرسمي وانتهائه في مقر الوزارات ومقرات تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد على وفق التفصيل الآتي:
أ. يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات (الخارجية، والتخطيط، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والهجرة والمهجرين، والاتصالات، والشباب والرياضة، والثقافة، والصناعة والمعادن) و(البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمانة بغداد، وسلطة الطيران المدني) الساعة السابعة صباحًا وينتهي في الساعة الثانية ظهرًا.
ب. يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ووزارات (الداخلية، والدفاع، والصحة، والمالية، والكهرباء، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية) ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، الساعة الثامنة صباحًا أو بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة الثالثة عصرًا.
ج. يبدأ الدوام الرسمي لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنفط) و(ديواني الوقف الشيعي والسني، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، والهيئة العليا للحج والعمرة، ومجلس الدولة، وبقية الجهات غير المرتبطة بوزارة غير المذكورة) الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الرابعة عصرًا.
د. يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، الساعة العاشرة صباحًا مع مراعاة تعديل أيام العطل الأسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد.
ثانيًا: يُنفذ اعتبارًا من 1/9/2024.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: یبدأ الدوام الرسمی صباح ا
إقرأ أيضاً:
من التشتت إلى الثقة المفقودة: صراع الديمقراطي والاتحاد على رئاسة العراق يعمق الانقسام
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في تعميق الشقوق داخل المكون الكردي، مما يعيق أي تقدم نحو تشكيل حكومة اتحادية مستقرة في بغداد.
وبعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، يظل الإقليم الكردي مشلولاً سياسياً، حيث يتردد صدى هذه الخلافات في تأخير تشكيل حكومة الإقليم نفسها، ويثير مخاوف من تفاقم الانقسامات التي قد تهدد الوحدة الكردية المفترضة.
ومع ذلك، يبرز غياب أي اتفاق ملموس على مرشح موحد لمنصب رئاسة الجمهورية كأبرز عقبة أمام هذه المفاوضات، إذ يعكس ذلك عمق التوترات الداخلية التي تفوق الضغوط الخارجية من بغداد أو الإقليمين المجاورين.
في حين يرى مراقبون أن هذا الفراغ يمنح فرصة للقوى السنية للضغط على إعادة توزيع المناصب السيادية، يظل الكرد متمسكين بهذا المنصب كضمانة دستورية أساسية، مستذكرين كيف ساهم في تعزيز نفوذهم منذ 2005.
في الوقت نفسه، تسود حالة من التشتت وعدم الثقة بين الأحزاب الكردية الساعية للتوافق، حيث يلعب الجدل بين مبدأي التوافقية والأغلبية دوراً حاسماً في إطالة الأزمة. ينحاز الاتحاد الوطني إلى الإطار التنسيقي الشيعي لتعزيز التوازنات، بينما يميل الحزب الديمقراطي نحو تحالف الأغلبية الوطنية، مما يعزز الشكوك المتبادلة ويحول دون بناء جسر ثقة يمهد لقرارات مشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، يصعب اختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس الجمهورية بسبب طمع كل حزب بالمنصب، الذي يُنظر إليه كرمز للنفوذ الإقليمي والحماية السياسية.
ويدفع هذا التنافس إلى سيناريوهات متطرفة، مثل التمسك بمرشحين منفصلين دون مرونة كافية، مما يهدد بفقدان المنصب كلياً إذا استمرت الدائرة المفرغة.
من جهة أخرى، يشهد مقترحات عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين الأحزاب الكردية انهياراً متكرراً، إذ فشلت أكثر من 15 جلسة مباشرة في الوصول إلى تفاهمات ملموسة.
ويعود هذا الفشل جزئياً إلى تأثير الانتخابات الإقليمية الأخيرة، التي أفرزت حصصاً غير متوازنة، وجزئياً إلى تداخل الملفات الأمنية والاقتصادية مع السياسية، مما يجعل أي لقاء ينتهي بتصريحات هجومية بدلاً من اتفاقات.
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيتمسك هذه المرة بحق الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، مستنداً إلى أعلى عدد من المقاعد النيابية في الإقليم خلال الانتخابات الأخيرة.
ويرى قادة الحزب أن هذا الاستحقاق ليس مجرد مكسب انتخابي، بل خط دفاعي أمام الضغوط السنية المتزايدة لإعادة المنصب إلى أصله، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد السياسي العراقي المتوتر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا