نائب وزير الصحة يوصي بمكافأة تشجيعية للمتميزين من الفريق الطبي بمركز طب أسرة الإبراهيمية بإدارة إيتاي البارود
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية في محافظة البحيرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية، ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل، استهل جولته بزيارة مركز طب أسرة الإبراهيمية التابع لإدارة إيتاي البارود، وراجع خلال زيارته التزام العاملين بمواعيد العمل المقررة، والتزام الفريق الطبي بتقديم خدمات ذات جودة للمترددين، وانتظام العمل بالمبادرات الصحية، وراجع توافر الأدوية والمستلزمات والكواشف المعملية، وأوصى باستكمال توفير بعض الأدوية، وتفعيل ملفات طب الأسرة.
وأضاف «عبدالغفار» إن نائب الوزير أشاد بانتظام منظومة التطعيمات، وإجراءات مكافحة العدوى، في مركز طب أسرة الإبراهيمية، وأوصى بمتابعة الحالات المترددة على الوحدة من الأطفال والحوامل، والمستفيدين من خدمات المبادرات الصحية، كما أوصى بصرف مكافآت تشجيعية للمتميزين من فريق العمل.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير تفقد أيضا مركز طب الأسرة بقرية لقانة التابعة لإدارة شبراخيت الصحية، وتبين انتظام العمل في المركز والعيادات وتوافر الأدوية والمستلزمات، والتزام فريق عمل المبادرات الصحية الرئاسية، ومنظومة صرف الألبان، بينما تلاحظ تعطل كرسي عيادة الأسنان، وحيث تم التأكيد على مدير الإدارة الصحية، ومسئول قسم الأسنان بإصلاحه أو توفير كرسي بديل خلال أسبوع بحد أقصى، وأوصى بتدريب الأطباء المسئولين عن برامج رعاية الأطفال والأمهات.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير حرص خلال الزيارة على الاستماع لآراء وشكاوى بعض المواطنين، حيث تم التنبيه على مدير مديرية الشئون الصحية، ومدير الإدارة، بتكثيف الإشراف والمتابعة والتحقق من تلبية مطالب أهالي القرية، حول ضرورة التزام وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية.
وتابع أن الدكتور عمرو قنديل، استكمل جولته بزيارة مركز طبي ناصر بإدارة دمنهور الصحية، وتحقق من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وانتظام العمل في عيادات طب الأسرة، والباطنة، والنساء، والعلاج الطبيعي، وقام بتقييم متابعة الفريق الطبي للأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيمات في مواعيدها المقررة، والمواطنين المترددين على المبادرات الصحية، كما تأكد مت توافر جميع الكواشف اللازمة للمبادرات الصحية، وتبين وجود بعض الأجهزة المعطلة منذ فترة طويلة، وأوصى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها خلال أسبوع بحد أقصى، كما قام بالاتصال بالمواطنين الذين تلقوا الخدمات الصحية خلال الفترة الماضية للتأكد من متابعتهم وحصولهم على نتائج الفحوصات الخاصة بهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن نائب الوزير اختتم جولته بعقد اجتماعين لمديري المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية، والفريق الإشرافي بكل إدارة صحية، بحضور مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة الدكتور السيد عبدالجواد، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم، حيث تم استعراض ومناقشة جميع الملاحظات، التي تم رصدها خلال زيارات فرق الإشراف المركزية، من قطاعات الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، بإجمالي 94 مُشرفا، على مدار أربعة أيام، مستهدفين الإدارات الصحية والمستشفيات وعدد من وحدات طب الأسرة والمراكز الطبية بالمحافظة.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماعات أسفرت عن عدد من التوصيات، كان من أهمها تحسين الممارسات الخاصة بمكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية، ومنح مهلة شهر، لسبع مستشفيات ذات التقييم المنخفض لتحسين مستوى الأداء وإعادة التقييم.
وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم التوصية بتنشيط ترصد الأمراض المعدية بجميع مواقع الإبلاغ وتدريب الفرق الطبية على تطبيق تعريف حالات الأمراض واجبة الإبلاغ، وفيما يخص منشآت الرعاية الأولية، تمت التوصية برفع كفاءة جميع وحدات التطوير والاهتمام بالمظهر العام للوحدة وتفعيل خدمة الأخصائي من خلال الإعلان عن الخدمات المتاحة للمواطنين، وإزالة الكهن المتكدسة، وإعادة توزيع الأجهزة غير المستخدمة، وصيانة الأجهزة المعطلة وتطبيق الإجراءات الصحيحة لصرف الألبان، منوها إلى أن نائب الوزير أوصى بصرف مكافأة تشجيعية لأحدى أفراد لجان صرف الألبان لتميزها في أداء العمل، كما أوصى بإحالة الفرق الإشرافية في إدارات (كوم حمادة والرحمانية، وايتاي البارود، والمحمودية، وادكو)، إلى التحقيق لضعف الإشراف، والمتابعة، بالإضافة إلى التأكيد على تلافي جميع السلبيات وإعادة التقييم بنهاية شهر أكتوبر، وأوصى بصرف مكافأة تشجيعية لفريق إشراف صحة البيئة والرصد البيئي والرقابة على الأغذية والتطعيمات بالمديرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طب الأسرة مرکز طب
إقرأ أيضاً:
“الغذاء والدواء” عضوًا في اللجنة التوجيهية للقاموس الطبي الدولي (MedDRA)
انتخبت اللجنة التوجيهية للقاموس الطبي للتنظيمات الدوائية (MedDRA), الهيئة العامة للغذاء والدواء عضوًا في اللجنة التوجيهية، في خطوة تعزز حضور المملكة على الساحة الدولية، وتؤكد الثقة العالمية بكفاءتها في القطاع الدوائي.
ويُعدّ القاموس الطبي (MedDRA) أداة معتمدة على نطاق واسع لتوثيق وتسجيل ومراقبة سلامة المنتجات الدوائية قبل الترخيص وبعده، ويشمل المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الحيوية واللقاحات، والمنتجات المركبة التي تجمع بين الأدوية والأجهزة الطبية.
جاء الانتخاب خلال اجتماع اللجنة الإدارية للمجلس الدولي لمواءمة متطلبات تسجيل الأدوية البشرية (ICH)، الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد في شهر مايو الماضي.
أخبار قد تهمك “الغذاء والدواء” بالتعاون مع “البلديات والإسكان” تطلق حملة رقابية مكثفة لضمان سلامة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان 2 مارس 2025 - 2:01 صباحًا “الطاولة المستديرة” تعزز التعاون بين “الغذاء والدواء” وقطاع الأعمال والاتحاد الأوروبي في بروكسل 19 فبراير 2025 - 2:57 صباحًاوبانضمامها، أصبحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الجهة التنظيمية السادسة التي تنال عضوية هذه اللجنة، إلى جانب المفوضية الأوروبية ووزارة الصحة والعمل اليابانية (MHLW) ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية اليابانية (PMDA) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) وإدارة الصحة الكندية (Health Canada)، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) التي تشارك بصفة مراقب.
ويعكس هذا الانضمام الدور الفاعل والمتميز الذي تؤديه الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن فرق العمل التابعة للمجلس الدولي (ICH)، خصوصًا في تطبيق قاموس (MedDRA) وترجمة مصطلحاته إلى اللغة العربية.
وكانت الهيئة أتمت إجراءات مراجعة وتعريب أكثر من 20 ألف مصطلح خلال فترة خمسة أشهر، امتدت من مايو وحتى أكتوبر 2022م، دعمًا لاستخدام القاموس في مجال التيقظ الدوائي.
ويعدّ القاموس الذي أُنشئ في أواخر تسعينيات القرن الماضي من قبل المجلس الدولي (ICH), مرجعًا شاملًا للمصطلحات الطبية التنظيمية، بهدف دعم أنشطة التيقظ الدوائي ومعلومات السلامة، وجرى تطوير استخداماته لاحقًا ليشمل تسهيل تبادل المعلومات التنظيمية المتعلقة بالمنتجات الدوائية على المستوى الدولي.