من أين تحصل فصائل الضفة على أسلحتها؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
رام الله- لليوم الرابع على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، على وقع اشتباكات وأصوات انفجار تهز المدينة ومخيمها بين الحين والآخر.
ومنذ بدء العلمية الأربعاء الماضي، أعلنت أجنحة عسكرية للفصائل الفلسطينية تفجيرها عبوات ناسفة في مركبات وآليات الجيش الإسرائيلي تسببت في إعطاب بعضها، وإصابة جنود، وفق بلاغات عسكرية.
وفي ضوء الفشل الإسرائيلي في حسم المعركة لصالحه شمالي الضفة، ووقوعه في كمائن الكتائب المسلحة، يطرح السؤال القديم الجديد: كيف يحصل المقاتلون على السلاح والعتاد؟ وكيف يصنعون عبواتهم المتفجرة؟.
مصادر مختلفةتعيش الضفة الغربية على وقع إجراءات أمنية وعسكرية وسيطرة إسرائيلية على المنافذ، فضلا عن وجود أكثر من 700 حاجز عسكري في أنحاء الضفة.
والمؤكد أن الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية لا تكشف عن مصادر سلاحها وعتادها وكيفية تصنيعها للعبوات المتفجرة، لكن بمراجعة سريعة لما ينشره الإعلام العبري وجيش الاحتلال، واستقاء آراء بعض الخبراء، يمكن الاقتراب أكثر من الصورة.
يشير اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي إلى أن "الاحتلال هو الحافز الرئيسي لتشكيل الكتائب والمقاومة وتشكيل قوة للشعب، فلا احتلال دون مقاومة أو كتائب مسلحة".
عن مصادر السلاح يقول إن "سوق السلاح مفتوح بالضفة وهو سوق إسرائيلي بالتأكيد، وتجارة سلاح والعالم السفلي في إسرائيل تشكل مصدرا أساسيا لسلاح الضفة ومنه ما يصل إلى العشائر والفصائل".
وتابع أن الفصائل الفلسطينية وبعد 76 عاما على النكبة و56 على احتلال الضفة أصبح لديها تجربة تمكنها من الإعداد والتجهيز، دون كشف مصادرها.
فور اقتحام القوات الإسرائيلية لمناطق شمال الضفة الغربية منتصف ليلة اليوم الأربعاء، تصدى لها المقاومون بالعبوات، وأعلن الاحتلال إصابة أول جندي خلال هذه العملية في كمينٍ بعبوة ناسفة في مخيم نور شمس في طولكرم، بعد انفجارها بقوة من جنود الاحتلال كانوا يحاولون تفكيك “شوادر” تحجب أزقة… pic.twitter.com/uAriJ4J9bG
— متراس - Metras (@MetrasWebsite) August 28, 2024
عن مصدر العبوات الناسفة يضيف الشرقاوي أن إسرائيل أعلنت صراحة بأن "المواد الأساسية موجودة في السوق وطريقة عملها وتجهيزها موجودة في الإنترنت".
وأشار إلى إعلانات سابقة عن مصادرة أسمدة ومستحضرات زراعية بذريعة أنها تُعد مواد أولية يمكن أن تتحول إلى مواد متفجرة.
وبتقدير الخبير الفلسطيني، فإن الاحتلال الإسرائيلي سيواصل حربه على الضفة وترويع الشعب الفلسطيني ومحاولة ضرب وعيه، وقد يلجأ لإبادة مدن ومخيمات ويوقع الكثير من الخسائر، لكنه سيفشل في النهاية.
الفصائل لا تعدم الوسيلة
من جانبه يوضح الخبير العسكري والخبير في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، للجزيرة نت، وجود فارق في الإعداد والتجهيز بين الكتائب العسكرية بالضفة الغربية غير المدربة والمسلحة، والكتائب في غزة حيث التدريب والأنفاق والصواريخ.
يرى جعارة أن الاحتلال يحاول تضخيم المشهد بالضفة بمزاعم مختلفة بينها أن هناك تجهيزا لصواريخ تتجاوز الحدود مع الضفة إلى أراضي الـ48، في محاولة لرسم صورة جديدة لـ7 أكتوبر من الضفة "وهذه كلها فبركات وإرهاب إعلامي إسرائيلي".
ويضيف المحلل الفلسطيني نفسه أن هناك تنسيقا أمنيا وسلطة فلسطينية في الضفة الغربية، لكن الإسرائيلي لا يريد الفلسطيني سواء كان مفاوِضا أو مقاوِما.
وتابع أنه في القانون الطبيعي الإنساني لا يوجد شعب يخضع للاحتلال ولا يقاوم بما يستطيع، ونستطيع العودة للانتفاضات السابقة: انتفاضة الحجارة، انتفاضة الدعس، انتفاضة الطعن، وحتى انتفاضة الألعاب النارية كما يسميها الاحتلال "بالتالي فإن الاحتلال لن يستطيع الوصول إلى صفر مقاومة، كما لن يستطيع الوصول إلى صفر صواريخ من غزة".
عن تسليح الفصائل، قال إن الإعلام الإسرائيلي يروج بأنها تصل من إيران عبر الأردن وفي هذا اتهام واضح للأردن رغم وجود اتفاقية وادي عربة بين الجانبين، كما هو الحال في محور صلاح الدين بين مصر وغزة الذي يزعم الاحتلال وجود تهريب سلاح منه إلى غزة.
وشدد على أن "الفصائل لا تعدم الوسيلة، والمحتاج لا يعدم الوسيلة، لكن ليست بالأحجام التي يروج لها الإعلام الإسرائيلي".
مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل مروان إياد الهرش، صاحب أحد المحال المختصة ببيع الأسمدة والمبيدات الحشرية في مدينة سلفيت قبل قليل. pic.twitter.com/iSjB9I4fH2
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) July 10, 2024
محاربة الأسمدةوخلال يونيو/حزيران نشرت صحيفة إسرائيل اليوم معطيات عن ما سمتها عمليات تهريب للسلاح من الأردن، بما في ذلك عبوات ناسفة زعمت أنها "تخل بالتوازن".
ونقلت الصحيفة في حينه عن مصدر وصفته بالرفيع في جيش الاحتلال ادعاءه بضبط 381 قطعة سلاح في الضفة خلال 2023، بينها 153 قطعة وصلت عبر الحدود مع الأردن وتم ضبطها بإحباط 16 محاولة تهريب.
أما في النصف الأول من العام 2024، فزعم المصدر للصحيفة ضبط نحو 200 قطعة سلاح قادمة من الأردن، مدعيا أن "هذه الأسلحة لا تأتي من الفراغ. هي تأتي من التهريبات عبر الحدود مع الأردن" مشيرا إلى محاولات لتهريب أسلحة تخل بالتوازن حيث تم في 2023 وحدها ضبط 12 عبوة ناسفة، كانت موجهة لجهات فلسطينية.
وتقر الصحيفة بأن مصدر سلاح الضفة ليس الحدود، والتي تدعي أن مصدرها إيران عبر منظمات فلسطينية، إنما "منظمات الجريمة الإسرائيلية والفلسطينية" مشيرة إلى "عوائد اقتصادية كبيرة" لهذه التجارة.
عن المصادر المحلية، نفذت قوات الاحتلال في 10 يوليو/تموز حملة واسعة في الضفة الغربية استهدفت متاجر بيع الأسمدة والمواد الزراعية، واعتقلت بعض أصحابها، بذريعة استخدام تلك المواد والأسمدة في تصنيع العبوات.
وطالت الحملة عدة مناطق في مدن طولكرم وسلفيت ورام الله والقدس وأريحا، وألصقت منشورات على المتاجر والمشاتل الزراعية التي دهمها، حذرت فيه المزارعين والتجار من استخدام وبيع الأسمدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة استيطانية تفصل القدس عن الضفة الغربية
أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و"يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية"، وفق إعلام عبري.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الحرب يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.
وقال سموتريتش إن "الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين محافظتي رام الله وبيت لحم".
واعتبر أن المخطط "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية، بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس".
ووفق الصحيفة، فإن موافقة سموتيرتش تحيي "مشروع إي1 (E1)، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.
من جانبها، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرحت، خلال الأيام الأخيرة، ستة عطاءات جديدة لتوسيع مستوطنتي “أرئيل” في محافظة سلفيت و”معاليه أدوميم” في محافظة القدس، تشمل بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، في إطار تسارع غير مسبوق لفرض وقائع على الأرض الفلسطينية.
وبحسب الهيئة، فإن ثلاثة من هذه العطاءات مخصصة لتوسعة الحي الجديد “أرئيل غرب” بإجمالي 730 وحدة، في حين تستهدف العطاءات الثلاثة الأخرى توسيع “معاليه أدوميم”، وأضخمها العطاء رقم 320/2025 لبناء 2,902 وحدة جديدة.
وتظهر الخرائط أن موقع “أرئيل غرب” يبعد أكثر من كيلومترين عن المستوطنة الأم، ما يثير الشبهات حول نية الاحتلال إنشاء مستوطنة جديدة دون إعلان رسمي.
وتشير البيانات إلى أن مخططات “معاليه أدوميم” حظيت بالمصادقة النهائية في تموز/ يوليو الماضي، فيما تمت المصادقة على مخططات “أرئيل” في أيار/ مايو الماضي، وهو ما يعكس سرعة غير مسبوقة في طرح العطاءات بعد الموافقة، ضمن سياسة “سباق الزمن” لفرض الحقائق الميدانية.
ولم يُعلن بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أيد الخطة رسمياً، لكن القرار يمثل تصعيداً جديداً في سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تتخذ خطوات عملية لفرض الوقائع على الأرض الفلسطينية وقطع أوصال الأراضي المحتلة.
من جانبه، وصف رئيس مجلس المستوطنات في الضفة، يسرائيل غانتس، الخطوة بأنها “إنجاز تاريخي”، داعيًا لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية.
وتقع منطقة “E1” ضمن نطاق “معاليه أدوميم”، ويعتبرها المجتمع الدولي – بما فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي – أحد أخطر ملفات الصراع، إذ إن البناء فيها سيقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، ويجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا أمرًا مستحيلًا تقريبًا.
وظل المشروع مجمدًا على مدار عقدين بفعل ضغوط أمريكية وأوروبية، قبل أن تقرر حكومة الاحتلال الحالية إعادة تفعيله وربط المستوطنة بالقدس عبر امتداد عمراني متصل.
كما تشهد منطقة “تسيبور هميدبار” داخل “معاليه أدوميم” خطة موازية لبناء 3 آلاف و515 وحدة إضافية، ليرتفع إجمالي الوحدات الجديدة إلى 6 آلاف و916 وحدة، وهو ما سيزيد عدد سكان المدينة بنحو 35 ألف مستوطن خلال السنوات المقبلة، ويعزز ثقلها الاستيطاني ويفرض وقائع ديموغرافية جديدة على الأرض.
ويأتي ذلك ضمن موجة استيطانية متسارعة، شملت في آذار/ مارس 2023 تعديل “قانون الانفصال” للسماح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات أخليت عام 2005، تلاه إقرار “الكابينت” إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة، بينها إعادة بناء “حومش” و”سانور” بمحافظة جنين.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم