الحريديم يتظاهرون أمام مكتب التجنيد التابع لجيش الاحتلال / شاهد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
#سواليف
تظاهر العشرات من #المتظاهرين #الحريديم ضد تجنيدهم أمام #مكتب_التجنيد التابع للجيش الإسرائيلي في تل هشومير
עשרות מפגינים נגד גיוס חרדים מחוץ לבסיס תל השומר pic.twitter.com/5J46i7lx01
— זירת החדשות (@ZiratNews) September 2, 2024وهذه التظاهرة هي ليست الأولى للحريديم، ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية.
يشار إلى أن قرابة 66 ألف شاب من المتدينين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة #الحرب التي تعيشها #إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.
وفي 29 يوليو الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر استدعاء لألف من أفراد الحريديم، بعد أن قررت المحكمة العليا في البلاد إلزام هذه الفئة بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
وتعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور والإناث من اليهود في إسرائيل في حين يعفى منها المتدينون، بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب.
ويؤكد الحريديم الذين يلتزمون بتفسير صارم للقانون اليهودي، ويعيشون في مجتمعات معزولة، إن دراستهم للتوراة تهدف إلى حماية البلاد، بقدر ما تفعله الخدمة العسكرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المتظاهرين الحريديم مكتب التجنيد الحرب إسرائيل الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تؤكد شرعية موقفها بعد حكم «المحكمة العليا»
أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات سلامة موقفها القانوني والقضائي بعد صدور حكم المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأشارت المفوضية إلى أن ذلك يأتي عملاً بأحكام المادة (31) من قانون المحكمة العليا وما صدر عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن الأوامر على العرائض، وخاصة الفقرة رقم (4)، مرفقًا صورة توضح دعم هذا الموقف.
#تنويه تؤكد المفوضية على سلامة موقفها القانوني والقضائي بصدور حكم المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. عملاً…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الخميس، ١٤ أغسطس ٢٠٢٥والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تعمل كهيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها. موقف المفوضية القانوني والقضائي الأخير يأتي بعد صدور حكم من المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، مما يعزز شرعية قراراتها ويؤكد التزامها بالإطار القانوني.
واستنادًا إلى المادة (31) من قانون المحكمة العليا، وما صدر عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حول الأوامر على العرائض، تؤكد المفوضية أن موقفها مدعوم بالقانون وبالرقابة القضائية العليا، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
وهذا التأكيد يأتي في سياق تعزيز ثقة الرأي العام في المؤسسات الوطنية واستقرار العملية الديمقراطية في البلاد، خصوصًا في ظل التحديات السياسية التي تشهدها ليبيا.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم