لجنة النفط النيابية: ماضون بورقة عمل لمناقشة قرار 24600 مع رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
2 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اكد الناطق الرسمي بأسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد ان اللجنة ماضية بورقة عمل الى رئيس الوزراء لمناقشة قرار 24600 وكذلك مناقشة اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة هذا القرار.
وقال شداد ان هذه الإجراءات تأتي بناء على المناشدات التي وصلت الى اللجنة وان رسالته الى الموظفين العاملين في قطاع النفط والغاز بان اللجنة ستكون معهم وخاصة في الأشياء التي تخدم العمل في هذا القطاع وتحافظ على ديمومته بشكل كبير جدا و لا يمكن العمل على التقليل من شان العاملين في هذا القطاع.
واشار الى ان هذه الحقوق والاستحقاقات ليست لها علاقة بقانون سلم الرواتب وعلى الحكومة الاتحادية ان تتقدم بخطوات مهمة من اجل تقديم هذا القانون وهو يقع على عاتقها في ظل وجود تعهدات سابقة من قبل رئيس الوزراء بالمضي قدما في تشريع قانون سلم الرواتب من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية للموظفين في كافة وزارات الحكومة الاتحادية وان لجنة النفط النيابية لا تقبل ان يتم معاملة وزارة النفط كبقية الوزارات كونها وزارة إنتاجية ولديها كيان خاص وامكانيات عالية المستوى وتمتلك شركات لها سمعة عالمية كشركة نفط البصرة وبقية الشركات الأخرى ولايمكن القبول بتحقيق التراجع في أهمية هذه الشركات والتي تمثل جزء لا يتجزأ من وزارة النفط الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها
كما ناقش اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، سير نشاط الصندوق والمهام المنفذة خلال الفترة الماضية من العام الجاري في رعاية وتأهيل هذه الشريحة التي ضاعف العدوان والحصار من أعدادها، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها الصندوق وسبل معالجتها وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
وتطرق إلى مشروع تعديل قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومبررات التعديل الذي جاء كضرورة لتحقيق قوة دور الصندوق في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية المعاقين وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
كما جرى التطرق إلى عملية دمج اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هيكل الوزارة وذلك في إطار برنامج الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية والترتيبات اللازمة بهذا الخصوص.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على المهام والأعمال المنجزة من قبل الوزارة والوحدات التابعة لها بما في ذلك التدخلات المهمة تجاه شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.. منوها بالدور الحيوي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وأهمية تعزيز دوره ومستوى رعايته لهذه الشريحة.
ووجه الوزارة بعرض مشروع تعديل قانون الصندوق على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا للدمج معنية ببلورة عملية دمج لجنة المرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هيكل الوزارة وفقا للآلية المقرة.
وكان الوزير باجعالة قد عبر عن الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إسناده للوزارة ونشاطها وبرامجها خاصة تلك الموجهة لصالح المجتمع والشرائح الأشد احتياجا وفقرا.. مؤكدا أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها السنوية وما اشتملت عليه من مهام وأنشطة ومشاريع حيوية اجتماعية وإنسانية وصولا إلى تحقيق أثرها العملي في أوساط الشرائح المعنية.