العرفي: سيتم اعتماد قائمة مجلس إدارة المركزي المقدمة من الكبير
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي،إنه سيتم اعتماد قائمة مجلس إدارة المركزي المقدمة من المحافظ المعترف به من النواب الصديق الكبير.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أضاف:”ربما يكون هناك تحفظ على بعض الأسماء ولكن سيتم الموافقة على القائمة، ويمكن لهيئة رئاسة مجلس النواب اعتماد القائمة دون عقد جلسة لأنها مفوضة بذلك”.
وأشار إلى مناشدتهم السابقة من قبل بضرورة إنشاء مجلس إدارة متكامل للمصرف وعدم تفرد شخص بعينه بالقرار،مؤكدا أن المجلس الرئاسي ليس ذا اختصاص ولن يقبل منه أي قائمة يقدمها.
العرفي صرح بأنه سيتم عقد اجتماع بين عقيلة صالح وخالد المشري لمناقشة المناصب السيادية فور استقرار الأمور بمجلس الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العرفي: حكومة جديدة موحدة ضرورة لإنهاء سطوة الجماعات المسلحة في طرابلس
????️ العرفي: تشكيل حكومة موحدة بات ضرورة لإنهاء الابتزاز المسلح والأزمة السياسية
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن الدعوة التي أطلقها رئيس البرلمان عقيلة صالح لتشكيل حكومة جديدة موحدة نابعة من الواقع المتأزم في العاصمة طرابلس، والتي أصبحت مركزًا لـ”حكومة منتهية الولاية” ومقرًا **لتشكيلات مسلحة تبتز الدولة وتُهدد القرار السيادي الليبي”، على حد وصفه.
???? العاصمة تحت ضغط الجماعات المسلحة
وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي بوست”، أوضح العرفي أن طرابلس، بوصفها مركز صنع القرار، تعاني من هيمنة عشرات التشكيلات المسلحة التي تتحكم في مؤسسات الدولة وتبتز الحكومة، مؤكدًا أن “هذه التشكيلات يجب إنهاؤها فورًا”.
???? لا استقرار إلا بحكومة جديدة خارج سيطرة الميليشيات ????
وأشار إلى أن البرلمان يرى أنه لا إمكانية لتحقيق الاستقرار أو الخروج من الأزمة الراهنة إلا عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة لا تخضع لنفوذ المجموعات المسلحة، معتبراً أن الاشتباكات الأخيرة كانت نتيجة لصراع على المال والسلطة داخل الوزارات الخاضعة لسيطرة هذه التشكيلات.
???? ليس ضغطًا سياسيًا.. بل إرادة حقيقية لإنهاء حكومة الدبيبة ⚖️
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت التحركات البرلمانية تمثل مجرد ضغط سياسي على حكومة عبد الحميد الدبيبة، شدد العرفي على أن ما يحدث يعكس إرادة حقيقية لإنهاء الحكومة الحالية، وليس مجرد مناورة سياسية، مشيرًا إلى أن التغيير بات ضرورة ملحة لإنقاذ الدولة من الانهيار المؤسسي والأمني.