«المؤتمر الزراعي».. أجندة تستهدف تطوير الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيل فعاليات وأجندة «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025»، الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية لدعم قطاع الزراعة المحلي، وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي المستدام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بأبراج الإمارات في دبي، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة، حيث شهد الإعلان عن كافة التفاصيل وأبرز المبادرات وورش العمل، والجهات المشاركة في المؤتمر والمعرض الذي ينعقد في مركز أدنيك العين، خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة، أن الحدث يمثل منصة وطنية استراتيجية تعزز من تمكين المزارعين المواطنين وتحفّز الابتكار في القطاع الزراعي.
وفي ردها على «الخليج»، أكدت أن الحدث يشكل فرصة للمزارعين لتسويق منتجاتهم، في ظل وجود شركات القطاع الخاص، التي يمكنها الترويج للمنتجات داخل الدولة وخارجها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير سلاسل الإنتاج، كما تشهد منطقة المعرض فرصاً تسويقية للشركات الناشئة، بهدف دعم القطاع الزراعي بالدولة.
وعن أبرز مخرجات الحدث، أوضحت السعي لتحقيق مخرجات محورية تشمل إبراز الإمكانات الزراعية الوطنية، ودعم المزارعين المواطنين، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية والعمودية، وكفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقديم حلول مبتكرة للتحديات المناخية والمائية، إلى جانب تعزيز مكانة المحاصيل المحلية في الأسواق، ويمثل إشراك المجتمع بمختلف فئاته أحد أهم أهدافنا لترسيخ الزراعة كثقافة مجتمعية، كما نطمح إلى تقديم نموذج إماراتي عالمي يحتذى به في الاستدامة الزراعية.
المتحف الوطني
كشفت آمنة الضحاك، عن إطلاق «المتحف الزراعي الوطني»، الذي سيُقام ضمن فعاليات الحدث ليكون أول مساحة وطنية مخصصة لرواية تاريخ الزراعة في الدولة، وتوثيق تطورها من الزراعة التقليدية إلى الذكية والمستدامة، عبر مجموعة من المعروضات التفاعلية والمجسمات التوثيقية، والوسائط الرقمية التي تتيح للزوار التعرف على التحولات التي شهدها القطاع، والجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تطويره، مع إعطائهم لمحة عن الخطط المستقبلية.
كما كشفت عن أسماء الشركاء والرعاة الرئيسيين للحدث، مؤكدة أن نجاح النسخة الأولى يعتمد بشكل كبير على قوة الشراكات الوطنية والدولية، التي تم بناؤها لدعم المزارعين المحليين وتعزيز منظومة الزراعة المستدامة في الدولة.
وقالت: «شركة سلال هي الراعي الماسي وهي شركة وطنية رائدة في الحلول الزراعية، ووجودها يمثل إثراءً حقيقياً لمحتوى وأهداف الحدث، كما يسعدنا الإعلان عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) كراعٍ بلاتيني، وهو تعاون استراتيجي يعكس التزام دولة الإمارات بالتنسيق مع المنظمات الدولية لدعم الأمن الغذائي محلياً وعالمياً». وأضافت: «يسرنا كذلك الإعلان عن شراكتنا مع «مزارع العين» و«اللولو للتجزئة» كراعيين ذهبيين للحدث، بجانب «تريندز للبحوث والاستشارات» كشريك بحثي».
تمكين الشباب
أشارت آمنة الضحاك إلى أن «مجلس شباب الإمارات للزراعة»، الذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة والمؤسسة الاتحادية للشباب سيكون منصةً لتمكين الشباب خلال المؤتمر والمعرض.
وقالت إن أجندة الحدث يشارك فيها أكثر من 75 متحدثاً، موضحة أن المؤتمر يشهد مشاركة 22 جهة اتحادية وحكومية معنية بقطاع الزراعة والغذاء، بجانب أكثر من 40 شركة خاصة، وأكثر من 20 شركة ناشئة، ومن الجانب الأكاديمي والبحثي، تشارك 4 جامعات وطنية، كذلك العديد من المدارس، ليصل عدد الطلبة المشاركين في الفعاليات وورش العمل إلى أكثر من 1000 طالب وطالبة.
وسيحتضن المعرض المقام على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 11 ألف شخص.
وستنطلق فعاليات اليوم الأول للحدث تحت شعار «العمل الحكومي والمنظمات»، وسيركز على تعزيز التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يبحثان تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأشار فاروق إلى الأهمية القصوى لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي، من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأوضح وزير الزراعة، أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق التكافل الزراعي سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر، واستكمال أعمالهم، ومن شأنه أن يسهم في دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
أضاف أن قانون التأمين الموحد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شمل أحكاماً خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لزيادة الدعم الذي يحصل عليه المزارعون من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.
وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أكبر تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وكذلك استكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من آثارها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.
ونص القرار الجمهوري، على أنه للصندوق إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم.
اقرأ أيضاً«الزراعة»: الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين بحديقة الحيوان
جهود متواصلة لمديرية الزراعة بالفيوم: 77 ندوة توعوية و52 زيارة حقلية لدعم القطاع الزراعي
«الزراعة» تكثف جهود الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال يونيو