309 آلاف شخص أحيلوا على النيابات العامة خلال 6 أشهر الأخيرة.. أغلبهم بتهم المخدرات وشغب الملاعب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت رئاسة النيابة العامة، أن عدد من ضبطتهم المصالح الأمنية والشرطة القضائية بكل أصنافها، وأحالتهم على النيابات العامة المختصة، بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 2023، حوالي 309 آلاف و259 شخصا، وذلك في إطار مواجهة كل الخارجين عن القانون.
وأغلب المحالين على النيابات العامة ضمن ملفات الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي، والإعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة.
جاء ذلك في بلاغ لرئاسة النيابة العامة أثناء تفاعلها مع الجدل الذي أثاره بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول تجاوز عدد السجناء بالمغرب عتبة المائة ألف، في رقم قياسي بالمملكة نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال، وتحذير إدارة التامك من انفلاتات أمنية بسبب هذا الاكتظاظ الشديد.
وأكدت النيابة العامة في بلاغها، الأربعاء، ان مجهودات مصالح الشرطة القضائية بكل أصنافها، أسفرت عن توقيف حوالي 162 ألف و545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة 2023، حيث تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
وتابع البلاغ أن عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية، عرفت انخفاضا إلى غاية شهر يوليوز من هذه السنة، حيث بلغ حوالي %39 مقابل %40 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، عكس النسب المسجلة خلال السنوات الفارطة الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين %38 و%47، إذ بلغت هذه النسبة على سبيل المثال 43% في 2010، و%47 في 2011، مما يوحي بأن تدبير الإعتقال يتماشى مع تطور الجريمة صعودا أو نزولا منذ أمد بعيد.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 36 مشروعا ينتظر أن تحدث حوالي 17 ألف منصب شغل وفق بلاغ لرئيس الحكومة
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثامنة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتناهز القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها حوالي 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور.
وتتعلق هذه المشاريع بحوالي 20 قطاعا منها: صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات…
وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات، بحوالي 54% من إجمالي فرص الشغل، يليه ترحيل الخدمات بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%.
وتعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم. وذلك تنفيذا للقانون 22.24، الذي تَمَّم وعَدَّل القانون 47.18، والذي ينص على أنه، وفي إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستُعد ويَتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة.
كما قامت اللجنة الوطنية للاستثمارات بمنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين. وذلك على صعيد عدة جهات وهي: فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
إلى ذلك، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023.
وخلال هذا الاجتماع، أكد أخنوش، أن الاستثمار بالمغرب بات يعرف دينامية جد إيجابية، والتي تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات.
كلمات دلالية اخنوش اللجنة الوطنية للاستثمارات مشاريع
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين