استعراض مشروع التحول الرقمي لخدمات المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد أمس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء، بحضور سعادة أمين عام المجلس عيسى بن حمد العزري؛ لاستعراض مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس.
واستعرضت شركة "علم السعودية" المُنفِّذة لمشروع الدراسة الاستشارية المراحل الخمس للتنفيذ، ونتائج تحليل الوضع الراهن للخدمات الإلكترونية للمجلس، والتقييم الحالي لجودة الأعمال والعمليات والتطبيقات والبنية التحتية والأمن السيبراني، والعمل على تحديد استراتيجيات الأعمال والتحول الرقمي، وتحليل الفجوات الاستراتيجية الرقمية لخدمات الأعمال، والعمليات والتطبيقات والبنية التحتية، بالإضافة الى خطط التنفيذ وتصميم وبناء الوضع المستقبلي للخدمات والعمليات وللتطبيقات والبنية التحتية والأمن السيبراني وتصميم أطر قياس الأداء للخدمات.
واستعرضت الشركة المنفذة للدراسة الاستشارية للتحول الرقمي إجراءات وضع خارطة طريق للتحول الرقمي وتمكين المجلس من تحقيق نقلة نوعية للتحول الإلكتروني الشامل للخدمات المقدمة، وتبني التقنيات الناشئة، وتوظيف تقنيات المستقبل.
يُشار إلى أن مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى هو أحد مخرجات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024-2040 التي تشمل مستهدفاتها تطوير البنى التحتية والرقمية للمجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة