محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لمليون و229 ألف مواطناً ضمن حملة 100 يوم صحة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الاحد، 25 يونيو حتى 9 أغسطس 2023، ل مليون و229 ألف مواطناً ما بين مبادرات رئاسيه وإحالة (المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دوله وغير قادرين وعيادات خارجيه وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية)، إضافة لمبادرات الصحة العامة ل 154 ألف 467 مواطناً بالاضافة إلى تحويل 10 ألاف و 464 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.
وأوضحت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، تم تطعيم 395 ألف و 105 طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات المبادرة، وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 109 ألف و176 منتفعة، بالإضافة إلى 106 آلاف و 811 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 106 ألف و 765 وسيلة تنظيم أسرة، وعمل 119 ألف و181 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.
وأكدت الدكتورة أمال حجاج منسق عام مبادرة 100 يوم صحه، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 17 ألف و907 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية وتحويل 383 حالة للمستشفيات لإستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 1899 منشأة غذائية، وأخذ 486 عينة مواد غذائية وتحرير 1038 محضر للمنشآت المخالفة وضبط 82 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 18 ألف و964 كيلو من الاغذية المختلفة، و 284 لتر سوائل، وتم المرور على 392 محطة لمياه الشرب، و 93 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ تقديم خدمات طبية حملة 100 يوم صحة
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.