وزير العمل يدعو المصريين العاملين بالإمارات لتسوية أوضاعهم خلال شهرين دون غرامات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دعا محمد جبران وزير العمل، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المواطنين العاملين في دولة الإمارات، بالاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر 2024، ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المُترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وبحسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقى الوزير جبران، تقريراً من الملحق العمالي منال عثمان، رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات الشقيقة، والذي أوضح أن الفئات المستفيدة من قرار المهلة لمخالفي قانون الإقامة قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط هي: جميع مخالفي الإقامة بمن فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، والمدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل «بلاغ هروب»، وحاملي التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
كما أوضح التقرير أن الفئات غير المشمولة بقرار المهلة، هي: مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1سبتمبر 2024، والمدرجون بلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح التقرير أن مهلة الاعفاء تشمل خمس غرامات وهي: الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل، بالإضافة الى خمسة إعفاءات من الرسوم التالية: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
كما تُمنح المهلة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة «بدون ختم الحرمان»، وفي حالة الرغبة في مُغادرة الدولة، ووجود البصمة البيومترية سابقاً، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيو مترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة «لمن هم في سن 15 عاماً فما فوق»، ومُدة تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة، علمًا بأن مراكز التبصيم متاحة في كافة أنحاء الدولة في حالة الرغبة في مغادرة البلاد.
اقرأ أيضاًمسئول جناح الإمارات بمعرض مصر الدولي للطيران: نتشارك نفس الرؤى والطموحات
الوفود الدولية المشاركة في فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء تشيد بنسخته الأولى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دولة الإمارات محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
السوداني يدعو لحماية النظام السياسي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أن الحكومة لا تسمح لأي طرف يدفع بجعل العراق جزءًا من ساحة الصراع، فيما بين أن العراق يقف بثبات إزاء أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره.وذكر بيان لمكتبه ، أن “السوداني أجرى زيارة الى مضيف شيخ عشائر آل شبل في ناحية الحيرة بالنجف محمد آل ثعبان، حيث التقى بعدد من الشيوخ والوجهاء وعموم المواطنين من أبناء الناحية“.وأشار السوداني الى “القيمة الاعتبارية لمضايف العشائر، حيث تشكل أهم الركائز لدعم الدولة والمجتمع، وموقفها في تغيير النظام الدكتاتوري، عندما تصدت العشيرة للمسؤولية وحافظت على مؤسسات الدولة والسلم الأهلي، وتلبية أبناء العشائر لنداء المرجعية بعشرات الآلاف، والتصدي لهجمة عصابات داعش الإرهابية”.وأضاف: “أطلقنا 3 مشاريع للبنى التحتية في محافظة النجف بقيمة 609 مليار دينار، كتخصيصات إضافية للمحافظة، واستلمنا الحكومة في تشرين الأول 2022، في ظل تفاقم أزمة للغذاء العالمي، واليوم نتمتع بالاكتفاء الذاتي للحنطة، وتقدمنا في خطوات الأمن الغذائي“.وأكد أن “الإرهاب اليوم لا يمثل ولا يتمكن من تهديد الدولة العراقية، مبيناً أن “الأجهزة الأمنية تمثل المجتمع في مواجهة التحديات وأبرزها المخدرات التي تفتك بشبابنا، ويجب اتخاذ وقفة مجتمعية الى جانب الإجراءات الأمنية الرادعة“.وبين أنه “يجب توظيف العلاقات المجتمعية بين العشائر لدعم الاستقرار الأمني، وإسكات صوت الفتنة الذي يشجع على الكراهية والتخوين، ونمرّ بظروف غير مسبوقة بالمنطقة، والعدوان يستمر على غزّة ولبنان واليمن وسوريا، وإيران، وموقفنا كان معبراً عن رأي المجتمع العراقي“.ولفت إلى أن “الحكومة تصرفت بمسؤولية على المستويات السياسية والإعلامية والإنسانية، ولا نسمح لأي طرف يدفع بجعل العراق جزءًا من ساحة الصراع، ولم ننخرط في المشاكل والجدل الساعي الى تزييف الحقائق، وتصرفنا بمسؤولية، ولا يشغلنا شيء عن خدمة أهلنا وشعبنا“.واختتم السوداني حديثه: “واقفون بثبات إزاء أي محاولة للعبث بأمن العراق واستقراره، لافتا إلى أن “استحقاق الانتخابات مهم، ويجب تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، والنظام السياسي قائم على سلطة الشعب تحت قبة البرلمان العراقي“.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات