أنبوب العقبة: انقسام حول مشروع استراتيجي بين الأمل والتحفظ
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
3 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: مشروع أنبوب النفط البصرة – العقبة يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، خاصة بين القوى الشيعية التي تعارض المشروع لأسباب سياسية وأمنية.
وهذا الانقسام يعكس التوترات المتزايدة حول سياسة الطاقة في العراق وتبعاتها الجيوسياسية.
وجاءت فكرة إنشاء أنبوب لنقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني كجزء من استراتيجية العراق لتأمين طرق بديلة لتصدير النفط.
والسبب الرئيسي وراء هذا التوجه هو القلق من احتمال إغلاق مضيق هرمز، وهو الممر الوحيد الذي كان يستخدم لنقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.
وإذا أُغلق هذا المضيق، فإن العراق سيواجه تحديات كبيرة في تصدير نفطه، مما يهدد اقتصاده الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
و خصصت الحكومة العراقية ميزانية قدرها 6.4 تريليون دينار لتنفيذ المشروع في موازنة 2024.
لكن بعض النواب الشيعة يعارضون هذا المشروع بشدة، مستندين إلى مخاوف من أن ميناء العقبة الأردني قريب جداً من السواحل الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر، مما يثير تساؤلات حول إمكانية حصول إسرائيل على النفط العراقي من خلال هذا الأنبوب.
كما يرى بعض المنتقدين أن تكلفة تصدير النفط عبر الأنبوب الجديد ستكون أعلى مقارنة بالتصدير عبر الخليج العربي، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة.
و في ظل هذه الخلافات، حاول بعض المعارضين عرقلة المشروع عبر القنوات القانونية، لكن المحكمة العليا الاتحادية ردت دعوى قضائية ضد مشروع مد الأنبوب، مما يعد انتصاراً للحكومة التي تسعى للمضي قدماً في تنفيذ المشروع.
ويبدو أن الحكومة العراقية تسعى لتأمين مسارات بديلة لتصدير النفط بهدف حماية اقتصادها من أي تقلبات جيوسياسية محتملة. ومع ذلك، فإن هذا المشروع قد يواجه تحديات كبيرة، ليس فقط من الناحية المالية ولكن أيضاً بسبب التوترات السياسية الداخلية والخارجية.
على الرغم من أن المشروع يحمل معه فرصاً لتوسيع نطاق تصدير النفط العراقي وتأمين طرق جديدة، إلا أن المخاوف الأمنية والسياسية ما زالت تلقي بظلالها عليه. إذا تمكنت الحكومة من التفاوض مع القوى المعترضة وتقديم ضمانات بشأن استخدام الأنبوب، فقد يتحقق توازن بين الحاجة الاقتصادية والمخاوف الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مشروع الغارف.. إحياء لموروث وترسيخ لهوية
خالد بن سعد الشنفري
الغارف لغةً هو: غرف الماء باليد أو عن طريق إناء، ويُطلق أهل ظفار هذا الاسم على مزارعهم، وجمعه "غَوارف".
يوجد على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار ستة تجمعات رئيسية من هذه الغوارف، هي: غارف عوقد، غارف صلالة الغربية، غارف صلالة الوسطى والقطيعة، غارف الحافة، غارف الدهاريز، غارف طاقة. أما غارف القرض المحاذي لغارف الحافة من الشرق، فيُعد -على ما يبدو- أقدمها جميعًا، حيث تحمل غوارفه أسماء لأناس لم يعد لهم نسل حاليًا في ظفار، والأرجح أنها تأسست في زمن البليد، وتقع بمحاذاته من الشمال مباشرة، بالإضافة إلى سهل حمران الخصيب سابقًا الذي ذكره ابن بطوطة عند زيارته للبليد في كتابه تحفة النظار. وآخر من زاره ووصفه كان الرحالة الإنجليزي برترام راسل في بداية القرن الماضي في كتابه البلاد السعيدة (ظفار)، وذكر أشهر مزروعاته كالقطن والنيلة التي كانت تُصدَّر للخارج، كل ذلك قبل أن يتم هجره تدريجيًا، وذلك بعد تحويل ساقية عين رزات -التي كانت تتدفق عليه بغزارة- بالإضافة إلى عين حمران، إلى مزرعة المعمورة التي أسسها السلطان تيمور، وطورها من بعده خلفه السلطان سعيد، الذي أسس بدوره مزارع رزات الشاسعة في الشرق منها -رحمهم الله جميعًا- فانخفض بالتالي منسوب التدفق على السهل، فهُجر تدريجيًا.
أطلق المتأخرون الذين أعادوا استصلاح هذه الأرض في بداية القرن الماضي اسم (القرض)، والقرض اسم لشجرة محلية غير مثمرة كانت تغطي كل هذه المنطقة. ويُلاحظ اعتياد أهل ظفار على تسمية الأشياء المهمة في حياتهم -كالأبقار، والجمال، والوديان، والجبال، وقممها. في طفولتي لا أنسى بقرة كانت لنا اسمها (حجفاف) وحمارًا يسمى (البطران) وقد أشرت إليهما كثيرًا في كتاباتي من قصص ومقالات. ولن تجد غارفًا إلا وله اسم، وكانت هذه الأسماء أشبه ما يكون اليوم بـ(جوجل ماب)، حيث إنه من اسم الغارف يُعرف موقعه والغوارف المحيطة. وهذا أمر يستحق البحث من شبابنا المهتمين.
كان السلطان سعيد بن تيمور يحصل على غوارف القرض (قعد) مبلغًا من المال كإيجار، إلا أنه في عهد السلطان قابوس -رحمه الله- تم تمليكها لهم في عصر النهضة.
أصبحت هذه الغوارف جميعها شبه متصلة ببعضها في الوقت الحاضر، من صلالة الغربية غربًا إلى الدهاريز شرقًا، عدا عوقد وطاقة لبعدهما. كما أن آبار مياه هذه الغوارف حفرت على عيون ماء جوفية يُطلق عليها مصطلح (عرق العين)، وبالتالي لم تجف منذ مئات السنين.
أطلقت بلدية ظفار مشروع "الغارف" على أحد غوارف الحافة، يقع على شارع المنتزه، يسمى غارف (بن جلجلين)، وتملكه أسرة "مقيبل" من السادة الأشراف الذين وصل إليهم بالإرث عن أجدادهم للأم من المشايخ من أهل منطقة الرباط الموغلة في القدم.
أُسند هذا المشروع الاستثماري إلى شركة القمم للاستثمار، وهي اتحاد لأربع شركات يمتلكها شباب عمانيون من المحافظة، لديهم الطموح والخبرة وحب الوطن.
بالإضافة إلى ما يهدف إليه هذا المشروع، الذي يتم تحت إشراف ورعاية ودعم من بلدية ظفار، من أن يصبح إضافة نوعية للمواقع السياحية بالمحافظة، حيث يشتمل على مناشط عدة تندرج جميعها تحت الموروث الزراعي القديم والسنن الزراعية، التي كانت تعد عصب حياة المجتمع الظفاري، بالإضافة إلى الرعي والبحر وسننه.
يشتمل المشروع أيضًا على نشاط (السناء أو السناوه أو المقود)، وهي طريقة قديمة لنزح ماء البئر بواسطة الجمال، التي تقوم بسحب ما يسمى (الغرب) -وهو إناء كبير من الجلد- من البئر إلى مكان مرتفع على حافته يسمى (جابية). والجابية هي حوض الماء، وذلك بواسطة ربط حبال من ألياف النارجيل القوية بسنام الجمل من جهة، وبالغرب من الجهة الأخرى، بعد وضعه على عجلة السناوة في الأعلى. فيقوم الجمل، بقيادة (الساني) -وهو من يسوق الجمل- بالنزول لمسافة 30 إلى 50 مترًا إلى الأسفل، ليرتفع الغرب من البئر حاملًا الماء وسكبه في الجابية، ثم يعود صاعدًا إلى الأعلى ناحيتها، حتى يستقر الغرب في قعر البئر بواسطة ثقل (حجارة الغرب) -وهي حصى صماء ثقيلة الوزن، قليلة الحجم، بها فتحة طبيعية في أحد جوانبها يُربط فيها الحبل- وتجلب عادة من الوديان بعد السيول.
يصف الظفاريون الشخص ثقيل الدم أو الحركة بـ(حجارة غرب). وتجري المياه بعد ذلك في سواقي الغارف، الذي يُقسم بدوره إلى مربعات ومستطيلات زراعية تُسمى (كروع وحاد)، والكروع عبارة عن حادين متقابلين بينهما ساقية مفتوحة على (المطر)، وهي تقسيمات أصغر تُستخدم لحجز المياه وارتواء التربة.
وهكذا دواليك، نزولًا وصعودًا، مع أصوات شجية لصرير الحبال على العجلات الخشبية في أعلى السناوة، حيث يصدر كل منهما صوتًا مختلف النغمة، وتكون العملية عادة مصحوبة بأشعار مغنّاة يؤديها الساني، حتى تكتمل عملية السقي. وقد تكون العملية بجمل وغرب واحد أو أكثر، حسب كِبر البئر والغارف نفسه. وقد أخذت العملية كلها اسمها (السناء أو السناوه) من هذا العلو، فالسناء لغويًا يعني الارتفاع. وقد شهدت وعايشت هذه العملية في طفولتي، وذلك في منتصف الستينيات، وكانت لآخر بئر سناوه في الحافة قبل أن تستبدل جميعها بمكائن الديزل، التي حلت محل السناوه تدريجيًا، ثم تحولت إلى مكائن كهربائية، ولا ندري ما سيكون عليه الحال لاحقًا إذا أحيانا الله.
يوجد بالمشروع أيضًا إسطبل للخيول والفروسية، وحيوانات وطيور، وساحة لإقامة فعاليات زراعية، ومناطق مخصصة لممارسة الزراعة فعليًا أمام الزوار، وأكشاك أنيقة لبيع منتجات زراعية كالمشلاي وغيرها من الفواكه الموسمية المعروفة في المحافظة، وكذلك مطاعم ومقاهٍ متجانسة مع البيئة، وكل ذلك وسط أجواء يكسوها الاخضرار، وتحفها نخيل النارجيل وأشجار معمرة مثمرة كأشجار البيذام وغيرها، وفي بيئة زراعية رعوية تُمارَس فعليًا أمام الزوار، بمصاحبة الفنون الظفارية التقليدية المناسبة لهذا النشاط الإنساني القديم-الجديد لمحافظة ظفار. ومن المتوقع أن يُفتتح المشروع جزئيًا في أغسطس هذا الموسم.
أهمية هذا المشروع، بالإضافة إلى قابليته للتوسع مستقبلاً، أنه سيعمل طوال العام، ولن يقتصر على فصل الخريف، كما سيكون أشبه بمدرسة للأجيال، يستقبل طلاب المدارس للمشاهدة والمعايشة والممارسة الفعلية، ويربطهم بالموروث. كما سيُسهم بإذن الله في تشغيل أعداد من الشباب وتدريبهم.
لا شك أن قيام هذا المشروع في هذه المنطقة الآن سيسهم -بالتبعية- في القضاء على بؤر الوافدين المخالفين الذين يتحصنون وسط هذه الغوارف، خصوصًا أنها أصبحت مقلقة للمواطنين والأمن، وقد باتت أشبه بغابات كثيفة متداخلة الحدود نتيجة التمدد الزراعي الجائر، ولعدم اهتمام المزارعين الوافدين الذين يستأجرونها منذ ما يزيد عن أربعين عامًا، بعد أن تركها المزارع العماني نتيجة توقف الهيئة العامة للتسويق الزراعي، وعدم وجود من يستقبل إنتاجهم، وعدم استطاعتهم منافسة لوبي التجار الوافدين. فأجّروها نتيجة لذلك للمزارع الوافد الذي كان يعمل لديهم فيها، وقد توارث أبناؤهم تلك الغوارف، ما أدى إلى تآكل وتقلص ما يعرف بـ(المقاييف) وهي الطرقات بينها، حتى أُغلقت معظمها، في حين كانت السنن الزراعية للمزارع العماني تراعي تلك المقاييف من منطلق الجيرة والعُرف.
أصبحت هذه الغوارف أوكارًا يندس وسطها المخالفون والخارجون عن القانون، ومعظمهم من دول إفريقية، يمارسون تجارة محرّمة شرعًا وقانونًا، وأفعالًا مشينة تستهدف شبابنا. ومع أن الشرطة والجيش -مشكورين- يشنون حملات تفتيش ومداهمات، إلا أن ذلك لا يخلو من مخاطر على حياتهم. لذا فإن هذا المشروع جاء في وقته، وسيُسهم بإذن الله في توافد الناس وتزاحم الأقدام بالقرب منها، وبالتالي يصبح طاردًا لهؤلاء المخالفين، حتى القضاء على وجودهم نهائيًا.
ومن جانب آخر لا يقل أهمية، قد يُشجع المشروع أبناء وأحفاد ملاك هذه الغوارف على العودة لاستغلالها بأنفسهم بدل تأجيرها، وقد يجدون فيها ضالتهم، خصوصًا بعد تأسيس شركة "نخيل" بمزارع نجد ظفار، لاستقبال وشراء المنتجات الزراعية وتسويقها، مثلما كانت الهيئة العامة للتسويق الزراعي سابقًا.
هنا لا بد من اغتنام المناسبة للمطالبة بفتح وتمهيد وإنارة ما تبقى من المقاييف، أسوة بما تم مسبقًا، خصوصًا تلك الواقعة بين شارع السلطان قابوس وشارع المنتزه، مثل شوارع: حمود الغافري، شارع النور، شارع الحافة، شارع المطار، وغيرها، والتي لولا تمهيدها سابقًا لكانت أغلقت. ولا تزال بعض المقاييف بحاجة للاستكمال، مثل الذي يربط مسجد محسن العيدروس بمسجد عفيف على شارع السلطان قابوس، ومقييف السامري، وغيرها من المقاييف الممتدة على طول شارع المنتزه من بدايته في المعتزة إلى نهايته عند تقاطعه بشرق البليد. ولا ننسى أن شارع المنتزه نفسه كان مقييفًا في الأساس، فانظروا إلى جماله اليوم.
حبذا لو يتم إعادة تخطيط الممرات وسط الغوارف كما كانت سابقًا، فبهذا لن نقضي على المخالفين فقط، بل نحول الغوارف ومحيطها إلى مربعات واضحة المعالم، جميلة الشكل، وطرقات سالكة، منارة ليلًا، تُظهر صلالة الجميلة الآمنة في كل المواسم.
شكرًا لمكتب صاحب السمو المحافظ، وشكرًا لبلدية ظفار على هذه الجهود المقدّرة لمثل هذه المشاريع والأفكار التي تهتم بالبيئة وترسيخ الهوية. فهذه أثمن وأهم بضاعة تُسوَّق لزوارنا. ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
رابط مختصر
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور