شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة.

تجاوز في حق الدفاع

ويشار إلى أن هناك حديثا خاطئا بأن هذا النص يعتبر تجاوزا وتضييقا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذي صاغته اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع؛ إذ أن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائما في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع.

ولفت إلى أن العودة إلى النص الأصلي تعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.

خطأ كبير في حق المحامين

وأضاف أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه يؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرا إلى أنه يسجل رأيه للتاريخ، مؤكدا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تشريعية النواب حزب العدل نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية عضو النیابة العامة حق الدفاع هذا النص

إقرأ أيضاً:

النيابة تُطالب بنتيجة الكشف الطبى لفتاة تعدى عليها والدها فى كرداسة

طالبت النيابة العامة في الجيزة، بسرعة إرسال تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالكشف على فتاة قاصر، تعدى عليها والدها فى منطقة كرداسة.

وطالبت النيابة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات من دم الأب المتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعاء الأم ونجلتها لسماع أقوالهم، لاستكمال التحقيقات.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل برفقتها كريمتها 14 سنة، تتهم فيه زوجها بالتعدي على ابنته جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


 



مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • جلسة تشريعية في مجلس النواب.. وهذه آخر المقرّرات
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
  • سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • النيابة تُطالب بنتيجة الكشف الطبى لفتاة تعدى عليها والدها فى كرداسة
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟