أزهري: التحريض على سرقة المال العام جريمة في حق الله والوطن
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اعتبر الدكتور أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، أنّ سرقة الكهرباء والغاز والمياه، هي بمثابة جريمة في حق الله والوطن.
وأكد أحد علماء الأزهر الشريف في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذا التحريض على الفساد والإفساد في الأرض يُعد جريمة في حق الله قبل أن يكون جريمة في حق الوطن، مؤكدا أن الله تعالى حرم السرقة بجميع أشكالها وجعلها حدًا من حدود الله، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (المائدة: 38).
وأوضح أن سرقة المال العام أشد حرمة من سرقة المال الخاص لأن المتضرر منها هو عامة الناس وليس فقط الحكومة، كما أن تحريض هذا الشخص للناس على سرقة الموارد العامة هو تنفيذ حرفي لما دعا إليه سيد قطب في كتبه، حيث كان يحرض الجماعات الإرهابية على تخريب مصر لإسقاطها.
وأشار إلى أن هذا النهج يشبه ما دعا إليه الإرهابي الداعشي أبو بكر ناجي في كتابه «إدارة التوحش»، الذي حرض فيه على تخريب المدن وقتل المعارضين، كما أهاب رئيس جامعة الأزهر باتخاذ الإجراءات القانونية والأدبية اللازمة ضد هذا الشخص إذا ثبت انتسابه للأزهر، حفاظًا على سمعة المؤسسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة المال العام الحكومة سرقة الغاز سرقة الكهرباء جریمة فی حق سرقة المال
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى: العمومة.. ولاية وتراحم
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان العم أب في حياة الأب وبعد وفاته، من حيث الولاية والرعاية والحفظ والحنو؛ سيما إذا كان الأولاد صغارا، وقد ورد في نصوص الشرع ما يدل على أن العم والد؛ قال تعالى: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 133]، قال الإمام القرطبي رحمه الله: والعرب تجعل العم أبا كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسماعيل عم يعقوب. [تفسير القرطبي 7/ 31]
واستشهد مركز الأزهر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟» [أخرجه مسلم]؛ قال الإمام النووي رحمه الله: أي مثل أبيه. [شرح النووي :7/ 57]
١-نفقة أولاد الأخ المُتوفى الذين لا مال لهم من أبيهم واجبة على العم، قدر الوسع والكفاية؛ لأن قرابته توجب الإنفاق عليهم؛ شريطة عجزهم عن الكسب، وقدرته على الإنفاق؛ يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا». [أخرجه النسائي]
٢-قدر الكفاية في نفقة العم القادر على أبناء أخيه الذين لا مال لهم؛ تشمل ما يسد جميع حاجاتهم قدر الكفاية في العادة، قال الإمام النووي رحمه الله: "القريب يلزمه كفايته من كل وجه حتى الدواء وأجرة الطبيب". [المجموع شرح المهذب (6/ 191)]
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة، بقدر العادة .. لأن ذلك من تمام كفايته". [المغني لابن قدامة 8/ 222]
٣-إذا كان أبناء الأخ المُتوفى لهم مال يُغنيهم، أو قادرين على الكسب فلا تجب عليهم النفقة، وينفق الوصي عليهم من مالهم قدر كفايتهم في العادة، بما يحفظ عليهم مالهم، ويرعى به مصالحهم.
٤-قيام العم على شئون أبناء أخيه المُتوفى -في عمومها- ولاية تقتضي حقوقًا معنوية؛ كحسن تربيتهم، وتوجيه سلوكهم، وحمايتهم وصيانتهم، ومتابعة دراستهم، ورعاية مصالحهم في الصغر، وإرشادهم إلى اختيار الزوج الصالح، والوقوف بجانبهم في دروب الحياة، وعند الحاجة في الكبر.
٥-حث الشرع الشريف العم على القيام برعاية بنات أخيه وحسن تربيتهن وتوجيههن، وفي قيام العم بهذا الواجب عند فقد الأب عظيم الأجر والثواب؛ سيما وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل للعم إرثًا شرعيًّا مع بنات أخيه في مال أبيهن، لحِكِم جليلة، منها: كونه أب لهن بعد الأب، والقاعدة الفقهية تقرر: أن الغُنمَ بالغُرمِ.
٦-العمومة ولاية وقرابة وإحسان، يزيد أواصر الرحم، ويحفظ استقرار الأسر.
٧-في مقابل واجبات العم تجاه أولاد أخيه، كلف الشرع هؤلاء الأولاد ببره، وبر الأب فيه، وحسن صحبته، وصلة رحمه، وتوقيره، وإكرامه، واحترامه.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة