التقنيون المغاربة يعلنون إضرابات وطنية متتالية مطالبين بالرفع من الأجور
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قرر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، مواصلة احتجاجاته، بما فيها إضرابات وطنية متتالية كل يوم أربعاء خلال شهر شتنبر الجاري، احتجاجاً على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
وشجب المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين، عبر بيان، بشدة، ما وصفه بالتراجعات الخطيرة التي تشهدها مكتسبات وحقوق التقنيين، وطالب المجلس بفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.
إلى جانب مطالبته بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين جميع الوزارات، وكذا حذف السلمين 8 و9 وإدماج التقنيين في السلم 10، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم.
من بين مطالب الهيئة الرفع من أجور التقنيين، بالإضافة إلى إقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية، مع إصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين، وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات.
ودعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في هذا السياق إلى التعبئة وسط صفوف التقنيين والتقنيات والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن موعدها مستقبلا.
وحمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات.
كلمات دلالية الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، احتجاج،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثاني بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.