"النفوذ والفلوس والفيوز".. سيناريوهات لحل أزمة السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
حدد الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، مسارات ثلاثة يمكن أن تتخذها أزمة السد الإثيوبي في ضوء التطورات الأخيرة وعلى رأسها خطاب الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن الدولي، وتم التأكيد على أن مصر مستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وأضاف "عبدالفتاح"، خلال تقديم برنامجه "سم في عسل"، عبر "المشهد" : "المسار الأول فهو مسار صراع تصدر للعالم أن قضية سد الإثيوبي مجرد مشكلة قابلة للحل بين أطرافها وليست أزمة تستدعي التصعيد الدبلوماسي.
وتحدث "عبدالفتاح"، عن المسار الثاني وهو "الفلوس" يقوم على مبادلة الماء بالمال، وهي وجهة نظر إثيوبية أن المياه كمورد طبيعي شأنه شأن البترول والغاز والفحم يمكن للآخرين شراؤه مقابل المال.
وشدد على أن إثيوبيا ترى أن وفرة الماء لديها يمكن أن يوفر لمصر فرصة للحصول على جزء من المياه مقابل الأموال التي تنفقها على المشروعات المختلفة، وبهذا تكون وجهة النظر الإثيوبية هو تسليع الماء أي جعله سلعة بما يحقق المكسب المشترك للبلدين.
وقال: "هناك تخوف يأتي من غير المتخصصين يشير إلى أن السد قنبلة مائية لو انفجرت فسيتم إغراق حوالي 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، والحسابات الهندسية والفنية ترفض هذه المبالغة لأن السد يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، وفيه 13 توربينا، من الممكن توجيه ضربة عسكرية محدودة له في واحدة فقط من نقاط ضعفه وهو أي من هذه التوربينات بحيث تتحول فتحة التوربين إلى ثقب خارج عن السيطرة الإثيوبية ويكون مصدرا دائما للمياه الخارجة من السد دون تفجير كل بناء السد، وبهذا لا يهدد السودان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السد الإثيوبي أزمة السد الإثيوبي مصر مصر وإثيوبيا التصعيد الدبلوماسي
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار ترامب
صراحة نيوز -رحّبت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أطراف التصعيد في المنطقة، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو الاستقرار الإقليمي عبر المسار الدبلوماسي.
وثمّنت الرئاسة في بيان صحفي الجهود الدولية المبذولة لخفض التصعيد، مشددة على ضرورة استكمال هذا المسار عبر التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يشمل قطاع غزة، بهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ووقف عمليات القتل والتجويع المستمرة.
وأكدت الرئاسة أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار ذلك السبيل الوحيد نحو سلام دائم وحقيقي.